توافق جدید معدنی آمریکا و اوکراین: گامی رو به جلو در همکاری استراتژیک
در روز چهارشنبه، ۳۰ اپریل ۲۰۲۵، ایالات متحده و اوکراین توافقی درازمدت و مورد انتظار را برای ایجاد صندوق مشترک سرمایه‌گذاری به‌منظور بازسازی اوکراین امضا کردند. بر اساس این توافق، بخشی از سرمایه صندوق از محل درآمدهای حاصل از استخراج منابع طبیعی آینده تأمین خواهد شد. این توافق پس از دیدارهای پرتنش میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، و ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، گامی مثبت در روابط دو کشور محسوب می‌شود.
با وجود اینکه این توافق نسبت به نسخه‌های قبلی برای اوکراین شرایط بهتری را فراهم کرده، موفقیت آن به ثبات بلندمدت، صلح پایدار و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری بستگی دارد. موانع اصلی شامل داده‌های زمین‌شناسی قدیمی، زیرساخت‌های انرژی آسیب‌دیده، و مخاطرات امنیتی حل‌نشده است. این توافق بازتابی از رویکرد معاملاتی دولت ترامپ در دیپلماسی معدنی است و ممکن است الگویی برای همکاری‌های مشابه، از جمله چارچوب در حال شکل‌گیری با جمهوری دموکراتیک کنگو، باشد.
مفاد توافق و تفاوت آن با نسخه‌های قبلی
توافقنامه جدید که تحت عنوان «تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی ایالات متحده–اوکراین» شناخته می‌شود، شرایط بهتری را برای اوکراین نسبت به نسخه‌های پیشین فراهم کرده است. بر اساس این توافق، اوکراین مالکیت کامل منابع طبیعی و زیرساخت‌های مربوطه را حفظ می‌کند و در تصمیم‌گیری‌ها درباره استخراج منابع نقش اصلی دارد. مدیریت صندوق به‌صورت مشارکت برابر میان دو کشور انجام خواهد شد.
اوکراین متعهد شده که ۵۰ درصد از درآمدهای پروژه‌های جدید استخراج مواد معدنی، نفت و گاز را به این صندوق اختصاص دهد. پروژه‌های فعلی مانند شرکت‌های نفت و گاز ناافتوگاز و اوکرنفتا از این تعهد مستثنی هستند، و این بدان معناست که سودآوری صندوق به موفقیت پروژه‌های جدید بستگی دارد. هدف سرمایه‌گذاری‌های صندوق جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر بخش خصوصی برای بازسازی و توسعه منابع اوکراین است.
توافق جدید همچنین کمک‌های نظامی آتی ایالات متحده به اوکراین را به‌عنوان «مشارکت سرمایه‌ای» در صندوق محسوب می‌کند و اوکراین ملزم به بازپرداخت کمک‌های نظامی پیشین نخواهد بود؛ تغییری اساسی نسبت به نسخه اول توافق که بازپرداخت ۵۰۰ میلیارد دالر کمک نظامی را الزام می‌کرد. در پی امضای این توافق، ترامپ پشتیبانی نظامی به اوکراین را از سر گرفت و کاخ سفید فروش ۵۰ میلیون دالر سلاح به اوکراین را در همان روز تصویب کرد.
نقش شریک آمریکایی در این توافق به شرکت سرمایه‌گذاری مالی توسعه بین‌المللی ایالات متحده (DFC) محول شده است؛ نهادی که در دولت ترامپ نقش اصلی در ابتکارات معدنی جدید ایفا کرده و در سال ۲۰۲۴ تنها چهار پروژه معدنی را تأمین مالی کرده بود.
آیا آمریکا به منابع معدنی اوکراین دسترسی خواهد داشت؟
بر اساس این توافق، ایالات متحده حق دریافت منابع معدنی اوکراین به‌عنوان بازپرداخت کمک نظامی را ندارد. با این حال، امکان مذاکره برای دریافت منابع معدنی آینده بر اساس شرایط تجاری رقابتی فراهم شده است. این بند به ایالات متحده اجازه می‌دهد تا در فرآیند صدور مجوزهای استخراج، با شرایط بازار وارد مذاکره برای دریافت بخشی از محصولات معدنی شود.
تضمین‌های امنیتی و موضع نسبت به روسیه
هرچند خواسته زلنسکی برای دریافت تضمین امنیتی رسمی محقق نشد، توافق به «هم‌سویی راهبردی بلندمدت» و حمایت ایالات متحده از امنیت، بازسازی و ادغام اقتصادی اوکراین در ساختارهای جهانی اشاره دارد. این نسخه از توافق لحن شدیدتری نسبت به روسیه دارد و به «تهاجم تمام‌عیار روسیه» اشاره می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرده است که هیچ فرد یا نهادی که از ماشین جنگی روسیه حمایت مالی کرده، حق بهره‌مندی از فرآیند بازسازی اوکراین را نخواهد داشت.
نقش امنیت و صلح در موفقیت توافق
تنها چند ساعت پس از امضای توافق، حملات موشکی روسیه به مناطق مسکونی در اودسا رخ داد که تلفات و زخمی‌هایی در پی داشت. این موضوع بر خطرات امنیتی موجود تأکید می‌کند؛ خطراتی که از تهدیدهای جغرافیایی تا عدم ایمنی عمومی گسترده‌اند و مانع جدی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محسوب می‌شوند. بسیاری از منابع معدنی غنی اوکراین در شرق این کشور قرار دارند، مناطقی که بخش زیادی از آن‌ها در اشغال روسیه است. از جمله، دو مورد از چهار ذخیره لیتیوم اوکراین در مناطق اشغالی قرار دارد.
در غیاب صلح پایدار یا تضمین‌های امنیتی قوی، شرایط برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در احداث معدن و زیرساخت‌های وابسته به آن فراهم نخواهد بود. احداث یک معدن در سطح جهانی به‌طور میانگین حدود ۱۸ سال زمان و بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، و عمر مفید آن بیش از ۵۰ سال است؛ بنابراین، ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور نقش کلیدی در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران دارد.
موانع پیش رو برای توسعه بخش معدن
اوکراین برای فراهم‌سازی بستر مناسب جهت جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن، ابتدا نیازمند نقشه‌برداری زمین‌شناسی مدرن است. اطلاعات فعلی، که عمدتاً متعلق به دوران اتحاد جماهیر شوروی است، بین ۳۰ تا ۶۰ سال قدمت دارد و با روش‌های منسوخ تهیه شده‌اند. به‌عنوان مثال، ارزیابی دقیق و علمی از ذخایر عناصر خاکی کمیاب اوکراین تاکنون انجام نشده است. داده‌های به‌روز از عواملی چون عمق، نوع سنگ، عیار و عناصر همراه، برای ارزیابی اقتصادی معادن و جذب سرمایه ضروری است.
از سوی دیگر، توسعه زیرساخت‌های انرژی نیز از اولویت‌هاست. صنعت معدن یکی از پرمصرف‌ترین صنایع در جهان است و حدود ۳۸ درصد از مصرف انرژی صنعتی را به خود اختصاص می‌دهد. طبق آمارها، بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳، حدود نیمی از ظرفیت تولید برق اوکراین بر اثر حملات روسیه از بین رفته و تنها یک‌سوم ظرفیت برق پیش از جنگ باقی مانده است. بازسازی اساسی زیرساخت‌های انرژی پیش‌نیاز آغاز عملیات معدنی محسوب می‌شود.
نقش آمریکا و متحدانش، از جمله سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده، بانک صادرات و واردات آمریکا و شرکت DFC، در تحقق این چشم‌انداز حیاتی است.
الگوی جدیدی برای دیپلماسی معدنی؟
توافقنامه اخیر، نشان‌دهنده رویکردی است که در آن منابع معدنی به‌عنوان اهرم اصلی در سیاست خارجی دولت ترامپ به‌کار گرفته می‌شوند. این مدل «سرمایه‌گذاری در برابر منابع» احتمالاً به‌زودی در همکاری با دیگر کشورهای غنی از منابع معدنی نیز پیاده خواهد شد.
ایالات متحده در حال مذاکره با جمهوری دموکراتیک کنگو برای ایجاد توافقی مشابه است. این کشور که ذخایر ارزشمندی از کبالت، مس، لیتیوم، قلع و تانتالم دارد، درگیر درگیری‌های نظامی در شرق کشور است. شورشیان M23 که از سوی رواندا حمایت می‌شوند، بخش‌های بزرگی از مناطق معدنی در مرز شرقی کنگو را تصرف کرده‌اند و به‌تازگی کنترل شهر گوما، با جمعیتی بیش از ۲ میلیون نفر، را به دست گرفته‌اند.
با میانجی‌گری ایالات متحده، وزیران امور خارجه کنگو و رواندا در ۲۴ اپریل «اعلامیه اصول» را در واشینگتن امضا کردند که هدف آن دستیابی به صلح و توسعه اقتصادی در شرق کنگو است. پیش‌نویس توافق صلح تا دوم مه نهایی خواهد شد و شامل تعهد به حفظ حاکمیت و توقف حمایت نظامی از گروه‌های مسلح است. در همین حال، مذاکرات درباره همکاری معدنی بین آمریکا و کنگو ادامه دارد؛ همکاری‌ای که می‌تواند گام مهمی برای کاهش سلطه چین در معادن این کشور باشد، چرا که شرکت‌های چینی در ۱۵ معدن بزرگ مس و کبالت کنگو سهم دارند.
