او از قانون اساسی برای نابودی قانون اساسی استفاده کرد.
نود و دو سال پیش در همین ماه، صبح دوشنبه، ۳۰ جنوری ۱۹۳۳، آدولف هیتلر به عنوان پانزدهمین صدراعظم جمهوری وایمار منصوب شد. در یکی از شگفت‌انگیزترین تحولات سیاسی در تاریخ دموکراسی، هیتلر شروع به نابودی یک جمهوری قانون اساسی از طریق روش‌های قانونی کرد. آنچه در ادامه می‌آید، گزارشی گام‌به‌گام از چگونگی از کار انداختن و سپس نابود کردن ساختارها و فرایندهای دموکراتیک کشورش در کمتر از دو ماه است—به طور دقیق، یک ماه، سه هفته، دو روز، هشت ساعت و ۴۰ دقیقه. همان‌طور که خواهیم دید، حتی دقایق هم اهمیت داشتند.
هانس فرانک، که در سال‌های اولیه جنبش نازی به عنوان وکیل خصوصی و استراتژیست حقوقی ارشد هیتلر خدمت می‌کرد، هنگام انتظار برای اعدام در نورنبرگ به دلیل مشارکت در جنایات نازی‌ها، درباره توانایی خارق‌العاده موکلش در شناسایی «نقاط ضعف ذاتی در هر شکل رسمی از قانون» و بهره‌برداری بی‌رحمانه از آن صحبت کرد. پس از کودتای ناموفق آبجوفروشی در نوامبر ۱۹۲۳، هیتلر تلاش برای سرنگونی جمهوری وایمار از طریق خشونت را کنار گذاشت، اما عزم خود را برای نابودی نظام دموکراتیک کشور حفظ کرد—چنان‌که در سپتامبر ۱۹۳۰ در دادگاه قانون اساسی در قالب سوگند "قانونیت" (Legalitätseid) مجدداً بر آن تأکید کرد. او با استناد به ماده ۱ قانون اساسی وایمار، که دولت را تجلی اراده مردم می‌دانست، به دادگاه اطلاع داد که وقتی از طریق روش‌های قانونی به قدرت برسد، دولت را مطابق میل خود تغییر خواهد داد. این بیانیه‌ای بی‌نهایت جسورانه بود.
قاضی پرسید: «پس، از طریق روش‌های قانونی؟»
هیتلر پاسخ داد: «یاوُل!» (بله!)
تا جنوری ۱۹۳۳، کاستی‌های جمهوری وایمار—که قانون اساسی ۱۸۱ ماده‌ای آن ساختارها و فرایندهای ۱۸ ایالت فدرال را تعیین کرده بود—به وضوح قابل مشاهده و فراوان بودند. هیتلر که یک دهه را در سیاست اپوزیسیون سپری کرده بود، به‌خوبی می‌دانست که چگونه یک دستور کار سیاسی بلندپروازانه می‌تواند با مشکل مواجه شود. او سال‌ها در حال جذب یا سرکوب رقبا و فلج کردن فرایندهای قانون‌گذاری بود. طی هشت ماه گذشته، با بازی در سیاست‌های کارشکنی، به سرنگونی سه صدراعظم کمک کرده و دو بار رئیس‌جمهور را مجبور کرده بود که رایشتاگ را منحل و انتخابات جدید برگزار کند.
آدولف هیتلر و کابینه‌اش، ۳۰ جنوری ۱۹۳۳، روزی که او صدراعظم آلمان شد. (Everett Collection / Alamy)
وقتی خود او صدراعظم شد، می‌خواست مانع از آن شود که دیگران همان کاری را با او انجام دهند که او با آن‌ها کرده بود. هرچند سهم رأی حزب ملی‌گرای سوسیالیست او در حال افزایش بود—در انتخابات سپتامبر ۱۹۳۰، پس از سقوط بازار در ۱۹۲۹، آن‌ها تعداد کرسی‌های خود را در رایشتاگ تقریباً نه برابر کردند (از ۱۲ کرسی به ۱۰۷) و در انتخابات جولای ۱۹۳۲ این تعداد را به ۲۳۰ رساندند—هنوز از اکثریت فاصله داشتند. کرسی‌های حزب نازی تنها ۳۷ درصد از مجلس قانون‌گذاری را تشکیل می‌داد، و ائتلاف راست‌گرای بزرگ‌تری که نازی‌ها بخشی از آن بودند، تنها ۵۱ درصد رایشتاگ را کنترل می‌کرد. با این حال، هیتلر معتقد بود که باید قدرت مطلق را در دست داشته باشد. او به یک خبرنگار آمریکایی گفت: «۳۷ درصد برابر است با ۷۵ درصد از ۵۱ درصد»، که منظورش این بود که داشتن اکثریت نسبی در یک اکثریت ساده، برای دستیابی به قدرت مطلق کافی است. اما می‌دانست که در یک سیستم چندحزبی با ائتلاف‌های متغیر، معادلات سیاسی به این سادگی نیستند. به همین دلیل، او تصویب یک "قانون تفویض اختیار" (Ermächtigungsgesetz) را برای بقای سیاسی خود حیاتی می‌دانست.
این قانون جدایی قوا را از بین می‌برد، به شاخه اجرایی به رهبری هیتلر اجازه می‌داد بدون تأیید پارلمان قوانین وضع کند، و او را قادر می‌ساخت که با صدور احکام حکومتی از نهادهای دموکراتیک و قانون اساسی عبور کند. با این حال، تصویب چنین قانونی به حمایت دو سوم نمایندگان رایشتاگ نیاز داشت که با توجه به ترکیب پراکنده آن، چالشی جدی بود.
فرایند تصویب این قانون حتی دشوارتر از آنچه انتظار می‌رفت، شد. هیتلر دریافت که تنها در شش ساعت اول به قدرت رسیدنش، نیت‌های دیکتاتورمآبانه‌اش با مانع روبه‌رو شده است.
در ساعت ۱۱:۳۰ صبح آن دوشنبه، او سوگند یاد کرد که از قانون اساسی حمایت کند. سپس برای ناهار به هتل کایزرهف رفت و پس از آن به صدراعظمی بازگشت تا عکس گروهی "کابینه هیتلر" را بگیرد. در نهایت، در ساعت ۵ عصر، اولین جلسه رسمی خود را با نه وزیرش برگزار کرد.
هیتلر جلسه را با این ادعا آغاز کرد که میلیون‌ها آلمانی با "شادی و شعف" از انتصاب او به عنوان صدراعظم استقبال کرده‌اند. سپس برنامه‌های خود را برای پاکسازی مقامات کلیدی دولت و جایگزینی آن‌ها با وفادارانش تشریح کرد. در این مرحله، او به موضوع اصلی خود پرداخت: قانون تفویض اختیار، که به گفته او، برای تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش ضروری بود. این قانون به او چهار سال فرصت و اختیارات لازم را می‌داد تا اقتصاد را احیا کند، بیکاری را کاهش دهد، هزینه‌های نظامی را افزایش دهد، از تعهدات بین‌المللی خارج شود، کشور را از خارجی‌هایی که ادعا می‌کرد "خون ملت را مسموم می‌کنند" پاک کند، و از مخالفان سیاسی انتقام بگیرد.
او در یکی از تجمع‌هایش وعده داده بود: «سرها در شن خواهند غلتید.»
اما با توجه به اینکه حزب سوسیال دموکرات و حزب کمونیست در مجموع ۲۲۱ کرسی از ۵۸۴ کرسی رایشتاگ را در اختیار داشتند—یعنی تقریباً ۳۸ درصد—رسیدن به اکثریت دوسومی که هیتلر نیاز داشت، از نظر ریاضی غیرممکن بود. هیتلر پیشنهاد کرد: «حالا، اگر حزب کمونیست را ممنوع کرده و آرای آن‌ها را باطل کنیم، می‌توان به اکثریت در رایشتاگ دست یافت.»
مشکل، همان‌طور که هیتلر ادامه داد، این بود که چنین اقدامی تقریباً به‌طور قطع باعث یک اعتصاب ملی از سوی ۶ میلیون کمونیست آلمانی می‌شد، که می‌توانست به سقوط اقتصاد کشور منجر شود. از سوی دیگر، می‌شد با برگزاری انتخابات جدید، نسبت‌های رایشتاگ را مجدداً تنظیم کرد. هیتلر پرسید: «کدام یک برای اقتصاد خطر بیشتری دارد؟ بی‌ثباتی‌ها و نگرانی‌های ناشی از انتخابات جدید یا یک اعتصاب عمومی؟» در نهایت، او نتیجه گرفت که برگزاری انتخابات جدید، مسیر امن‌تری است.
آلفرد هوگنبرگ، وزیر اقتصاد، مخالف این نظر بود. به عقیده او، اگر هدف رسیدن به اکثریت دوسومی در رایشتاگ بود، هیچ راهی جز ممنوع کردن حزب کمونیست وجود نداشت. البته، هوگنبرگ انگیزه‌های شخصی خود را برای مخالفت با انتخابات جدید داشت: در انتخابات قبلی، او موفق شده بود ۱۴ کرسی را از حزب ناسیونال سوسیالیست هیتلر به حزب خودش، حزب ملی‌گرای آلمان، منتقل کند. این موضوع باعث شده بود که هوگنبرگ به یک شریک غیرقابل جایگزین در دولت ائتلافی هیتلر تبدیل شود. انتخابات جدید می‌توانست کرسی‌های حزب او را کاهش داده و قدرتش را تضعیف کند.
هیتلر از خود پرسید که آیا ارتش می‌تواند برای سرکوب هرگونه ناآرامی عمومی مورد استفاده قرار گیرد. اما وزیر دفاع، ورنر فون بلومبرگ، این ایده را به‌طور کامل رد کرد و گفت: «یک سرباز آموزش دیده است که تنها دشمن خارجی را به‌عنوان دشمن واقعی خود ببیند.» بلومبرگ، که یک افسر حرفهای بود، نمی‌توانست تصور کند که سربازان آلمانی دستور بگیرند که در خیابان‌های آلمان، به روی شهروندان آلمانی آتش بگشایند تا از دولت هیتلر (یا هر دولت آلمانی دیگری) دفاع کنند.
هیتلر در کمپین‌های انتخاباتی‌اش وعده داده بود که «باتلاق پارلمانی» (den parlamentarischen Sumpf) را خشک خواهد کرد، اما حالا خود را گرفتار در گرداب سیاست‌های جناحی و محدودیت‌های قانون اساسی می‌دید. او همان‌گونه که همواره در برابر نظرات مخالف یا حقایق ناخوشایند واکنش نشان می‌داد، این‌بار نیز مخالفت‌ها را نادیده گرفت و بر موضع خود پافشاری کرد.
روز بعد، هیتلر اعلام کرد که انتخابات جدید رایشتاگ در اوایل ماه مارس برگزار خواهد شد و هم‌زمان یادداشتی برای رهبران حزبی خود صادر کرد. او گفت: «پس از سیزده سال مبارزه، جنبش ناسیونال سوسیالیست موفق شده است که به دولت راه پیدا کند، اما نبرد برای تصاحب ملت آلمان تازه آغاز شده است.» سپس با لحنی تند افزود: «حزب ناسیونال سوسیالیست می‌داند که دولت جدید، یک دولت ناسیونال سوسیالیست نیست، حتی اگر نام رهبر آن آدولف هیتلر باشد.»
هیتلر عملاً جنگ را علیه دولت خودش اعلام کرده بود.
ما انتصاب هیتلر به‌عنوان صدر اعظم را به‌عنوان بخشی از یک صعود غیرقابل اجتناب به قدرت می‌بینیم—برداشتی که بر اساس دهه‌ها پژوهش پس از جنگ شکل گرفته است. پژوهش‌هایی که عمدتاً روایت استاندارد از «تصاحب قدرت» (Machtergreifung) نازی‌ها را برجسته کرده‌اند، همراه با سرکوب‌های سیاسی و اجتماعی، تحکیم حکومت تمامیت‌خواه (Gleichschaltung) و تجاوزات بعدی که به جنگ جهانی دوم و کابوس هولوکاست منجر شد. اما در بررسی و نگارش این مقاله، عمداً این نتایج نهایی را نادیده گرفتم و به‌جای آن، رویدادها را همان‌طور که در زمان خود، همراه با عدم قطعیت‌ها و ارزیابی‌های نادرست، رخ داده بودند، دنبال کردم. نمونه‌ای از این مسئله: مقاله نیویورک تایمز در ۳۱ جنوری ۱۹۳۳ درباره انتصاب هیتلر به‌عنوان صدر اعظم با این تیتر منتشر شد: «هیتلر از هدف خود برای تبدیل شدن به دیکتاتور صرف‌نظر کرد.»
در اواخر دهه ۱۹۸۰، زمانی که دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه هاروارد بودم و به‌عنوان دستیار تدریس در یک دوره درباره آلمان وایمار و نازی‌ها فعالیت می‌کردم، اغلب به یک مشاهده پس از جنگ از سوی هانس فرانک در دادگاه نورنبرگ اشاره می‌کردم که بر شکنندگی مسیر سیاسی هیتلر تأکید داشت. این استراتژیست حقوقی نازی یادآور شد:
«پیشوای آلمان فقط در همان لحظه خاص در تاریخ این کشور ممکن بود ظهور کند. او دقیقاً در همان دوره گذار وحشتناک آمد—دوره‌ای که سلطنت از میان رفته بود، اما جمهوری هنوز تثبیت نشده بود.»
اگر پیشینیان هیتلر در صدارت، کورت فون شلایشر، فقط شش ماه دیگر در قدرت باقی می‌ماند، یا اگر رئیس‌جمهور آلمان، پاول فون هیندنبورگ، از اختیارات قانون اساسی خود با دقت بیشتری استفاده می‌کرد، یا اگر گروهی از نمایندگان محافظه‌کار میانه‌رو در رایشتاگ تصمیمات خود را متفاوت می‌گرفتند، ممکن بود تاریخ مسیر کاملاً متفاوتی را طی کند. کتاب اخیر من، «تصاحب: آخرین صعود هیتلر به قدرت»، دقیقاً در همان لحظه‌ای پایان می‌یابد که داستان این مقاله آغاز می‌شود. هر دو رویداد—صعود هیتلر به مقام صدراعظمی و نابودی محدودیت‌های قانونی پس از رسیدن به قدرت—بیشتر داستان‌هایی از احتمالات سیاسی هستند تا یک سرنوشت محتوم تاریخی.
انتصاب هیتلر به‌عنوان صدر اعظم اولین جمهوری دموکراتیک آلمان، به همان اندازه که برای سایر مردم آلمان غافلگیرکننده بود، برای خود او نیز شگفت‌انگیز به نظر می‌رسید. پس از یک دوره سه‌ساله از صعود سریع سیاسی، هیتلر در انتخابات نوامبر ۱۹۳۲ با شکست سختی مواجه شد—۲ میلیون رأی و ۳۴ کرسی در رایشتاگ را از دست داد، که تقریباً نیمی از آن‌ها به حزب ملی‌گرای آلمان تحت رهبری هوگنبرگ منتقل شد. تا دسامبر ۱۹۳۲، جنبش هیتلر از نظر مالی، سیاسی و ایدئولوژیک در آستانه ورشکستگی بود. او به چندین تن از نزدیکان خود گفت که در فکر خودکشی است.
اما مجموعه‌ای از معاملات پشت‌پرده، از جمله برکناری ناگهانی صدر اعظم شلایشر در آخر هفته پایانی ژانویه ۱۹۳۳، باعث شد که هیتلر ناگهان به مقام صدراعظمی برسد. شلایشر بعدها یادآور شد که هیتلر به او گفته بود:
«در زندگی من، همیشه زمانی که تمام امیدم را از دست داده‌ام، به‌طرزی شگفت‌انگیز نجات پیدا کرده‌ام.»
انتصاب دقیقه نودی هیتلر به‌عنوان صدراعظم، بهای سیاسی سنگینی داشت. او در این مسیر سریع و غیرمنتظره به قدرت، برخی از وفادارترین افرادش را قربانی کرد. از آن بدتر، خود را در کابینه‌ای یافت که توسط یکی از دشمنان سیاسی‌اش، فرانتس فون پاپن، چیده شده بود—کسی که هیتلر در سرنگونی دولتش نقش داشت، اما اکنون به‌عنوان معاون صدراعظم او خدمت می‌کرد. از همه بدتر، هیتلر گروگان هوگنبرگ بود، که با در اختیار داشتن ۵۱ رأی در رایشتاگ، می‌توانست صدراعظمی او را حفظ کند یا از بین ببرد. و تقریباً هم چنین کرد.
در حالی که رئیس‌جمهور پاول فون هیندنبورگ در صبح دوشنبه، جنوری ۱۹۳۳، منتظر پذیرش هیتلر بود، میان هیتلر و هوگنبرگ درگیری شدیدی بر سر انتخابات جدید رایشتاگ درگرفت. موضع هوگنبرگ روشن بود: «نه! نه! نه!» در حالی که این دو در بیرون از دفتر رئیس‌جمهور مشاجره می‌کردند، هیندنبورگ، که از قهرمانان جنگ جهانی اول و رئیس‌جمهور آلمان از سال ۱۹۲۵ بود، بی‌تاب شد. طبق گفته اتو مایسنر، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، اگر این مشاجره چند دقیقه دیگر ادامه می‌یافت، هیندنبورگ جلسه را ترک می‌کرد—و در نتیجه، ائتلاف شکننده‌ای که پاپن در ۴۸ ساعت گذشته تشکیل داده بود، فرو می‌پاشید. این یعنی نه صدراعظمی برای هیتلر، نه رایش سوم.
در نهایت، هیتلر فقط توانست دو کرسی در کابینه را پر کند—و هیچ‌کدام از آن‌ها مربوط به حوزه‌های کلیدی مانند اقتصاد، سیاست خارجی یا ارتش نبود. او ویلهلم فریک را به‌عنوان وزیر کشور و هرمان گورینگ را به‌عنوان وزیر بدون پورتفولیو منصوب کرد. اما با غریزه بی‌نظیرش در شناسایی نقاط ضعف در سیستم، هیتلر از این دو وزیر برای هدف قرار دادن پایه‌های دموکراتیک جمهوری وایمار استفاده کرد: آزادی بیان، دادرسی عادلانه، همه‌پرسی عمومی و حقوق ایالتی.
فریک مسئولیت سیستم فدرالی، انتخابات و مطبوعات را بر عهده داشت. او اولین وزیری بود که برنامه‌های دولت هیتلر را فاش کرد: «ما یک قانون تفویض اختیار را به رایشتاگ ارائه خواهیم کرد که طبق قانون اساسی، دولت رایش را منحل خواهد کرد.» او توضیح داد که برنامه‌های بلندپروازانه هیتلر برای کشور به اقدامات افراطی نیاز دارند—موضعی که هیتلر در اولین سخنرانی رادیویی ملی خود در ۱ فوریه تأکید کرد:
«دولت ملی، نخستین و والاترین وظیفه خود را بازگرداندن وحدت فکری و اراده به مردم آلمان می‌داند.»
فریک همچنین مسئول سرکوب مطبوعات مخالف و متمرکز کردن قدرت در برلین بود. در حالی که او حقوق ایالتی را تضعیف می‌کرد و روزنامه‌های چپ‌گرا مانند «پرچم سرخ» (The Red Banner) و «فوروارتس» (Forward) را ممنوع می‌کرد، هیتلر، گورینگ را به‌عنوان وزیر کشور موقت ایالت پروس منصوب کرد—ایالتی که دو سوم خاک آلمان را تشکیل می‌داد. مأموریت گورینگ: پاکسازی پلیس ایالتی پروس، که بزرگ‌ترین نیروی امنیتی کشور پس از ارتش بود و سنگر اصلی سوسیال دموکرات‌ها محسوب می‌شد.
رودلف دیلس، رئیس پلیس سیاسی پروس، روزی در اوایل فوریه در دفتر خود در خیابان اونتر دن لیندن ۷۶ نشسته بود که گورینگ به دفترش آمد و بدون هیچ‌گونه تعارف گفت که باید «خانه‌تکانی» انجام شود:
«من نمی‌خواهم با این اراذل که اینجا نشسته‌اند، کاری داشته باشم.»
پس از این، دستور شلیک بدون محاکمه (Schiesserlass) صادر شد، که به پلیس ایالتی اجازه می‌داد هر فردی را که تهدید می‌دیدند، بدون ترس از عواقب، به ضرب گلوله بکشند. گورینگ اعلام کرد:
«نمی‌توانم روی پلیسی که هنگام سرکوب اوباش سرخ نگران تنبیه انضباطی باشند، حساب کنم.»
او حمایت شخصی خود را از این سیاست اعلام کرد:
«وقتی آن‌ها شلیک می‌کنند، این من هستم که شلیک می‌کنم. وقتی کسی کشته می‌شود، من او را کشته‌ام.»
گورینگ همچنین «طوفان‌بازان» (SA) نازی را به‌عنوان پلیس کمکی (Hilfspolizei) معرفی کرد، که به این معنی بود که دولت مجبور شد آن‌ها را به سلاح مسلح کند و قدرت پلیسی در نبردهای خیابانی به آن‌ها بدهد. دیلس بعدها گفت که این تاکتیک—دستکاری قانون برای توجیه خشونت و افراط‌گرایی نیروهای نازی—یک روش کاملاً آزموده‌شده‌ی هیتلر بود.
در حالی که هیتلر برای تثبیت قدرت و سرکوب مخالفان تلاش می‌کرد، شایعاتی درباره سقوط قریب‌الوقوع دولتش منتشر شد. برخی می‌گفتند شلایشر قصد دارد کودتای نظامی کند. برخی دیگر بر این باور بودند که هیتلر عروسک خیمه‌شب‌بازی پاپن است. نظریه‌ای دیگر هیتلر را مهره سرمایه‌داران صنعتی می‌دانست، که می‌خواستند حقوق کارگران را از بین ببرند. حتی این شایعه هم وجود داشت که هیتلر فقط یک دولت موقت را مدیریت می‌کند تا هیندنبورگ راه را برای بازگشت قیصر هموار کند.
با این حال، هیتلر مجبور بود به رأی‌دهندگان آلمانی که از او ناامید شده بودند، پاسخ دهد. روزنامه «پرچم سرخ» لیستی از وعده‌های انتخاباتی او را منتشر کرد، و حزب سنتر (Zentrum) خواستار تضمین‌هایی شد که هیتلر از بخش کشاورزی حمایت کند، تورم را کنترل کند، از آزمایش‌های مالی خطرناک اجتناب کند، و به قانون اساسی وایمار پایبند بماند. در همین حال، در میان حامیان راست‌گرای افراطی، این ناامیدی موج می‌زد که هیتلر هنوز نتوانسته بود دیکتاتوری کامل خود را اعمال کند—همان‌طور که آن‌ها می‌گفتند:
«نه رایش سوم، حتی نه دو و نیم!»
در ۱۸ فبروری، روزنامه چپ‌گرای «Vossische Zeitung» نوشت که با وجود همه وعده‌های هیتلر، هیچ چیز برای آلمانی‌های عادی تغییر نکرده—بلکه اوضاع بدتر هم شده است. این روزنامه پیش‌بینی کرد که «بقای دولت جدید نه به حرفهای هیتلر، بلکه به شرایط اقتصادی بستگی خواهد داشت.»
در شامگاه دوشنبه، ۲۷ فبروری، چند دقیقه قبل از ساعت ۹ شب، رایشتاگ در آتش فرو رفت. شعله‌های آتش، سقف شیشه‌ای تالار اصلی را فرو ریختند و آسمان شب برلین را روشن کردند. شاهدان، شعله‌ها را از ۴۰ مایلی آن‌سوتر می‌دیدند.
کمونیست‌ها، نازی‌ها را مقصر دانستند. نازی‌ها، کمونیست‌ها را متهم کردند. یک کمونیست هلندی ۲۳ ساله، مارینوس فن در لوبه، در صحنه دستگیر شد، اما رئیس آتش‌نشانی برلین، والتر گمپ، نشانه‌هایی از دخالت احتمالی نازی‌ها را مشاهده کرد...
صبح روز بعد، زمانی که هیتلر کابینه خود را برای بررسی بحران تشکیل داد، اعلام کرد که آتش‌سوزی بدون شک بخشی از یک تلاش کودتای کمونیستی بوده است. گورینگ طرح‌های کمونیست‌ها برای آتش‌سوزی‌های بیشتر در ساختمان‌های عمومی، مسموم کردن آشپزخانه‌های عمومی، و ربودن کودکان و همسران مقامات برجسته را تشریح کرد. وزیر کشور فریک پیش‌نویس فرمانی را ارائه داد که آزادی‌های مدنی را تعلیق می‌کرد، اجازه بازرسی و توقیف را می‌داد و حقوق ایالت‌ها را در مواقع اضطراری ملی محدود می‌کرد.
فرانتس فون پاپن، معاون صدراعظم، ابراز نگرانی کرد که پیش‌نویس پیشنهادی ممکن است با مخالفت روبرو شود، به‌ویژه از سوی «ایالت‌های جنوبی» که منظور او از آن، بایرن بود، ایالتی که پس از پروس دومین ایالت بزرگ و قدرتمند آلمان محسوب می‌شد. پاپن پیشنهاد کرد که شاید بهتر باشد این اقدامات با دولت‌های ایالتی مورد بحث قرار گیرد تا به یک «توافق دوستانه» برسند، در غیر این صورت، ممکن است این اقدامات به عنوان غصب حقوق ایالت‌ها تلقی شود. در نهایت، تنها یک کلمه برای تعیین شرایط تعلیق حقوق ایالت‌ها به فرمان اضافه شد. هیندنبورگ همان بعدازظهر آن را امضا کرد.
این فرمان اضطراری که تنها یک هفته پیش از انتخابات ماه مارس اجرایی شد، قدرت عظیمی به هیتلر داد تا مخالفان سیاسی خود را سرکوب کرده و آن‌ها را به زندان بیندازد. حزب کمونیست ممنوع شد (چیزی که هیتلر از زمان نخستین جلسه کابینه خود خواستار آن بود) و اعضای مطبوعات مخالف بازداشت و روزنامه‌های آن‌ها تعطیل شدند. گورینگ از یک ماه قبل این اقدامات را آغاز کرده بود، اما دادگاه‌ها همواره حکم آزادی بازداشت‌شدگان را صادر می‌کردند. با اجرای این فرمان، دادگاه‌ها دیگر نمی‌توانستند دخالت کنند. هزاران کمونیست و سوسیال دموکرات دستگیر شدند.
صبح یکشنبه، ۵ مارچ، یک هفته پس از آتش‌سوزی رایشتاگ، مردم آلمان پای صندوق‌های رأی رفتند. فردریک بیرچال در همان روز در نیویورک تایمز نوشت: «شاید تاکنون انتخاباتی عجیب‌تر از این در یک کشور متمدن برگزار نشده است.» او از این که آلمانی‌ها حاضر بودند به‌راحتی از دموکراسی چشم‌پوشی کرده و به سوی حکومت استبدادی بروند، ابراز ناامیدی کرد. وی نوشت: «در هر جامعه آمریکایی یا آنگلوساکسون، پاسخ مردم فوری و قاطعانه خواهد بود.»
بیش از ۴۰ میلیون آلمانی در انتخابات شرکت کردند، یعنی بیش از ۲ میلیون نفر بیشتر از هر انتخاباتی که پیش‌تر برگزار شده بود، که نشان‌دهنده میزان بالای مشارکت دموکراتیک بود. وزی‌شه سایتونگ گزارش داد: «از زمان تأسیس رایشتاگ آلمان در سال ۱۸۷۱ تاکنون، چنین نرخ مشارکت بالایی وجود نداشته است.» بیشتر این ۲ میلیون رأی جدید به نفع نازی‌ها بود. این روزنامه نوشت: «ذخایر عظیم رأی تقریباً به طور کامل به سود ناسیونال سوسیالیست‌ها تمام شد.»
اگرچه ناسیونال سوسیالیست‌ها نتوانستند به وعده ۵۱ درصدی هیتلر دست یابند و تنها ۴۴ درصد آرا را کسب کردند، اما با ممنوعیت حزب کمونیست، هیتلر توانست با تشکیل یک ائتلاف، اکثریت دوسومی رایشتاگ را که برای تصویب قانون توانمندسازی (Ermächtigungsgesetz) لازم بود، به دست آورد.
روز بعد، ناسیونال سوسیالیست‌ها دفاتر دولتی ایالت‌ها را در سراسر کشور به تصرف خود درآوردند. پرچم‌های صلیب شکسته از ساختمان‌های عمومی آویخته شد. سیاستمداران مخالف برای نجات جان خود فرار کردند. اتو ولس، رهبر حزب سوسیال دموکرات، به سوئیس گریخت. هاینریش هِلد، وزیر رئیس‌جمهور بایرن نیز چنین کرد. ده‌ها هزار مخالف سیاسی بازداشت شده و به حفاظت پیشگیرانه (Schutzhaft) فرستاده شدند، نوعی بازداشت که در آن افراد می‌توانستند بدون هیچ دلیلی برای مدت نامحدود در زندان بمانند.
هیندنبورگ سکوت کرد. او هیتلر را برای خشونت‌های عمومی علیه کمونیست‌ها، سوسیال دموکرات‌ها و یهودیان مورد بازخواست قرار نداد. او از اختیارات خود تحت ماده ۵۳ استفاده نکرد. بلکه فرمانی را امضا کرد که اجازه می‌داد پرچم صلیب شکسته ناسیونال سوسیالیست‌ها در کنار پرچم ملی برافراشته شود. او درخواست هیتلر را برای ایجاد یک سمت جدید در کابینه به عنوان وزیر روشنگری عمومی و تبلیغات پذیرفت، سمتی که بلافاصله توسط یوزف گوبلز پر شد. گوبلز در دفتر خاطرات خود نوشت: «چه خوشبختی بزرگی برای همه ما که این مرد بلندمرتبه در کنار ماست، و چه تغییر سرنوشتی که اکنون در مسیری مشترک حرکت می‌کنیم.»
یک هفته بعد، همسویی هیندنبورگ با هیتلر به‌طور کامل در انظار عمومی ظاهر شد. او با لباس نظامی و در کنار صدراعظم خود، که کت و شلوار تیره و یک پالتوی بلند به تن داشت، در مراسمی در پوتسدام شرکت کرد. مارشال کهنه‌کار و سرجوخه بوهمیایی (هیتلر) با یکدیگر دست دادند. هیتلر در ظاهر به نشانه احترام، تعظیم کرد. روز پوتسدام نشان داد که امید به راه‌حلی برای حذف هیتلر از صدارت از طریق ماده ۵۳ کاملاً از بین رفته است.
در همان روز سه‌شنبه، ماده ۴۸ صادر شد که بر اساس آن، ناسیونال سوسیالیست‌هایی که به جرم جنایاتی مانند قتل در جریان «مبارزه برای نوسازی ملی» محکوم شده بودند، مورد عفو قرار گرفتند. مردانی که به خیانت محکوم شده بودند، اکنون قهرمانان ملی شناخته می‌شدند. اولین اردوگاه کار اجباری آن بعدازظهر افتتاح شد، در یک کارخانه آبجوسازی قدیمی در مرکز شهر اورانینبورگ در شمال برلین. روز بعد، گروه نخست از بازداشت‌شدگان وارد اردوگاه دیگری در یک کارخانه مهمات متروکه در نزدیکی شهر داخائو در بایرن شدند.
برنامه‌هایی برای تصویب قوانینی جهت حذف یهودیان از حرفه‌های حقوقی و پزشکی و همچنین از سمت‌های دولتی در حال انجام بود، اگرچه وعده هیتلر برای اخراج گسترده اُست‌یودن (Ostjuden)، یعنی یهودیان مهاجر از اروپای شرقی، با پیچیدگی‌هایی مواجه شده بود. بسیاری از آن‌ها تابعیت آلمان را کسب کرده و در مشاغل گوناگون مشغول به کار بودند. با افزایش ترس از اخراج، هجوم مردم به بانک‌های محلی موجب وحشت سایر بانک‌ها و کسب‌وکارها شد. حساب‌های سپرده‌گذاران یهودی مسدود شد تا زمانی که، به گفته یکی از مقامات، «تعهدات مالی خود را با تجار آلمانی تسویه کنند.» هرمان گورینگ، رئیس جدید رایشتاگ، تلاش کرد اوضاع را آرام کند و به یهودیان آلمان اطمینان داد که آن‌ها همچنان از «حمایت قانونی برای جان و مال خود» برخوردار خواهند بود. سپس، جامعه بین‌المللی را مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد که بیگانگان نباید در امور داخلی کشور دخالت کنند. وی اظهار داشت که آلمان با شهروندان خود هر آنچه را که مناسب بداند، انجام خواهد داد.
سخنرانی آدولف هیتلر به رایشستاگ در ۲۳ مارچ ۱۹۳۳، در خانه اپرای کرول - در این روز، اکثریت نمایندگان به حذف تقریباً تمام محدودیت‌های قانونی از دولت هیتلر رأی دادند. (Ullstein Bild / Getty)
روز پنجشنبه، ۲۳ مارچ، نمایندگان رایشتاگ در سالن اپرای کرول، درست روبروی ویرانه‌های سوخته رایشتاگ، گرد هم آمدند. دوشنبه بعد، عقاب سنتی رایشتاگ برداشته شده و جای خود را به یک عقاب نازی عظیم داد که به‌طور نمایشی با بال‌های گشوده و صلیب شکستهای در چنگال‌هایش نورپردازی شده بود. هیتلر، که اکنون با یونیفورم قهوه‌ای شبه‌نظامیان طوفان (SA) و بازوبند صلیب شکسته ظاهر شده بود، وارد شد تا قانون توانمندسازی پیشنهادی خود را ارائه کند، که اکنون رسماً «قانون برای رفع مشکلات مردم و رایخ» نام گرفته بود.
ساعت ۴:۲۰ بعدازظهر، او پشت تریبون رفت. برخلاف معمول، ظاهری مضطرب داشت و پیش از آنکه خواندن متن آماده‌شده خود را با تردید آغاز کند، دسته‌ای از صفحات را در دست جابه‌جا کرد. تنها به تدریج بود که به سبک خطابه‌ای پرشور همیشگی خود بازگشت. او شکستهای جمهوری وایمار را برشمرد و سپس برنامه‌های خود را برای دوره چهار ساله اجرای قانون توانمندسازی ارائه کرد، که شامل بازگرداندن شأن آلمان، ایجاد برابری نظامی در عرصه بین‌المللی و همچنین تأمین ثبات اقتصادی و اجتماعی در داخل کشور بود. هیتلر وعده داد: «خیانت به ملت و مردم ما در آینده با وحشی‌گری بی‌رحمانه‌ای سرکوب خواهد شد.»
رایشتاگ برای بررسی قانون پیشنهادی به جلسه استراحت رفت. هنگامی که نمایندگان ساعت ۶:۱۵ عصر دوباره گرد هم آمدند، نوبت به اتو ولس، رهبر حزب سوسیال دموکرات، رسید که پس از تبعید خودخواسته در سوئیس، با وجود خطرات جانی، بازگشته بود تا شخصاً با هیتلر مقابله کند. زمانی که ولس شروع به سخنرانی کرد، هیتلر قصد داشت از جای خود برخیزد، اما پاپن با لمس مچ دست او مانع شد.
ولس گفت: «در این ساعت تاریخی، ما سوسیال دموکرات‌های آلمان به اصول بشردوستی و عدالت، آزادی و سوسیالیسم وفادار می‌مانیم.» او هیتلر را به دلیل تلاش برای تضعیف جمهوری وایمار و نفرت و دودستگی‌ای که ایجاد کرده بود، سرزنش کرد. ولس تأکید کرد که فارغ از شرارت‌هایی که هیتلر قصد داشت بر کشور تحمیل کند، ارزش‌های دموکراتیک بنیان‌گذار جمهوری پابرجا خواهند ماند. او گفت: «هیچ قانون توانمندسازی‌ای به شما قدرت نابودی ایده‌هایی که ابدی و فنا‌ناپذیر هستند، نمی‌دهد.»
هیتلر برخاست. او گفت: «نظریه‌های زیبایی که شما، آقای نماینده، همین حالا اعلام کردید، کلماتی هستند که اندکی برای تاریخ جهان دیر شده‌اند.» او ادعاها درباره اینکه تهدیدی برای مردم آلمان است را رد کرد و ولس را به یاد آورد که سوسیال دموکرات‌ها سیزده سال فرصت داشتند تا به مشکلات واقعی مردم آلمان—اشتغال، ثبات، و حیثیت—رسیدگی کنند. سپس پرسید: «در زمانی که قدرت در دستان شما بود، این مبارزه کجا بود؟» نمایندگان ناسیونال سوسیالیست و ناظران حاضر در گالری‌ها تشویق کردند، در حالی که بقیه نمایندگان همچنان ساکت ماندند.
پس از آن، نمایندگانی یکی پس از دیگری نگرانی‌ها و مواضع خود را در مورد قانون توانمندسازی بیان کردند. اعضای حزب مرکز و همچنین نمایندگان حزب مردم بایرن اعلام کردند که علی‌رغم تردیدهای خود، که «در شرایط عادی به سختی می‌توانستند از آن عبور کنند»، مایل به رأی موافق هستند. به همین ترتیب، رینهولد مایر، رهبر حزب ایالتی آلمان، نگرانی خود را در مورد آینده استقلال قضایی، دادرسی عادلانه، آزادی مطبوعات و حقوق برابر همه شهروندان ابراز کرد و گفت که نسبت به اعطای قدرت دیکتاتوری به هیتلر «تردیدهای جدی» دارد. اما در پایان اعلام کرد که حزب او نیز به این قانون رأی مثبت خواهد داد، که باعث خنده نمایندگان در صحن شد.
کمی پیش از ساعت ۸ شب، رأی‌گیری به پایان رسید. ۹۴ نماینده حزب سوسیال دموکرات که در جلسه حضور داشتند، رأی مخالف دادند. (یکی از آن‌ها کارل سورینگ، وزیر کشور پیشین پروس، بود که همان روز صبح، هنگام ورود به رایشتاگ بازداشت شده بود، اما موقتاً آزاد شد تا بتواند رأی خود را بدهد.) اما ۴۴۱ نماینده باقی‌مانده رایشتاگ، یعنی چهارپنجم کل اعضا، به نفع این قانون رأی دادند، که برای تصویب آن بدون هیچ اصلاحیه یا محدودیتی کافی بود.
صبح روز بعد، فردریک ساکت، سفیر آمریکا، در تلگرامی به وزارت امور خارجه گزارش داد: «بر اساس این قانون، کابینه هیتلر می‌تواند کل سیستم حکومتی را بازسازی کند، زیرا عملاً تمام محدودیت‌های قانون اساسی را از میان برمی‌دارد.»
یوزف گوبلز، که در آن روز به عنوان یکی از نمایندگان ناسیونال سوسیالیست رایشتاگ حضور داشت، بعدها از این واقعیت ابراز شگفتی کرد که ناسیونال سوسیالیست‌ها موفق شده بودند یک جمهوری فدرال قانون اساسی را کاملاً از طریق ابزارهای قانونی سرنگون کنند.
هفت سال پیش، در سال ۱۹۲۶، زمانی که گوبلز به عنوان یکی از اولین ۱۲ نماینده ناسیونال سوسیالیست به رایشتاگ راه یافته بود، تجربه‌ای مشابه داشت. او متوجه شد که خود و این ۱۱ مرد دیگر (از جمله هرمان گورینگ و هانس فرانک) که در یک ردیف در حاشیه سالن عمومی نشسته بودند، در حالی که دشمنان قسم‌خورده جمهوری وایمار بودند، از مزایای سفر رایگان درجه یک با قطار و وعده‌های غذایی یارانه‌ای بهره‌مند شده‌اند. علاوه بر آن، آن‌ها این توانایی را داشتند که بدون هیچ مانعی، ساختارها و فرایندهای دموکراتیک را مختل، متوقف و فلج کنند.
گوبلز اظهار داشت: «بزرگ‌ترین شوخی دموکراسی این است که ابزار نابودی خود را به دشمنان مرگبارش می‌دهد.»
درباره نویسنده
تیموتی و. ری‌بک (Timothy W. Ryback)
تیموتی و. ری‌بک یک تاریخ‌نگار و مدیر مؤسسه عدالت تاریخی و آشتی در لاهه است. او نویسنده چندین کتاب در مورد آلمان هیتلری است، که آخرین کتاب او «تصرف: صعود نهایی هیتلر به قدرت» نام دارد.
منبع: دی‌اتلانتیک | برگردان: ا. عبیدی