بتاریخ 13 جنوری، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، ابراز نگرانی کرد که میلیون‌ها شهروند افغانستان به دلیل سرمای فلج کننده و انسداد دارایی‌های بانک مرکزی آن در آستانه "مرگ" هستند. این اخطار بیهوده نبود. با وجود کاهش جنگ پس از پیروزی طالبان در ماه اگست 2021، اقتصاد افغانستان در مارپیچ عمیق فقر و تنگ‌دستی قرار گرفته است.
بحران عمیق‌تر می‌شود
افغانستان مدت‌هاست که از اتکای بیش از حد به کمک‌های توسعوی و بشردوستانه خارجی رنج می‌برد، به ویژه برای پرداخت هزینه‌های ادارات دولتی که خدمات عمومی حیاتی مانند مراقبت‌های صحی، آموزش، انرژی، بهداشت، سرپناه و کمک‌های غذایی را ارائه می‌کنند. جغرافیای منزوی کشور، زیرساخت‌های فرسوده، فقدان ظرفیت مسلکی محلی و ناامنی فراگیر، همه سرمایه گذاران خارجی را به جز تعداد معدودی از آن‌ها منصرف کرده است. افغان‌های ثروتمند اغلب پس‌اندازهای خود را به جای سرمایه‌گذاری در فرصت‌های توسعوی ملی، در حساب‌های بانک‌های خارجی نگه می‌داشتند. تولید ناخالص داخلی سرانه افغان‌ها مرتباً در پایین‌ترین رتبه بندی‌های بین‌المللی قرار داشته است.
تحولات سال گذشته این چالش های دیرینه را تشدید کرده است. بسیاری از شهروندان این کشور مدت‌هاست که در فقر و تنگنای شدید زندگی می‌کنند، اما سقوط خدمات دولتی، کاهش قریب به صفر کمک‌های خارجی، تورم فزاینده و تنگناهای زنجیره تامین، بیماری و خشکسالی میلیون‌ها نفر را به زیر خط فقر برده است. افغان‌هایی که شغل دارند حقوق دریافت نمی‌کنند، در حالی که افراد بدون شغل نمی‌توانند شغل پیدا کنند. عدم مصئونیت غذایی در همه جا فراگیر شده و بیش از نیمی از جمعیت تقریباً 39 میلیون نفری کشور را تحت تأثیر قرار داده است. این کشور یکی از بدترین خشکسالی‌ها و زمستان‌های سرد خود را در زمانی تجربه می‌کند که افغان‌ها دسترسی به سوخت گرمایشی، برق و سایر منابع انرژی ندارند. همه‌گیری کووید-19 و محدودیت‌های طالبان بر پرسنل پزشکی زن، فشارها را نهادهای صحی بر این کشور تشدید کرده است.
تسلط ناگهانی نهادهای دولتی توسط طالبان یک بحران حکومتداری ملی ایجاد کرد. بسیاری از باتجربه‌ترین کارمندان ملکی افغانستان و سایر متخصصین ماهر، از ترس این گروه، به کشورهای دیگر گریخته اند. طالبان ملاها و جنگجویان سابق خود را جایگزین آن‌ها کرده اند که بسیاری از آن‌ها پس از سال‌ها تبعید از پاکستان بازگشته اند. وفاداری ایدئولوژیک و مهارت‌های رزمی آن‌ها هرچه باشد، نداشتن تجربه ارائه خدمات عمومی و فقدان مهارت‌های فنی غیرنظامی، کارایی آن‌ها را به عنوان بوروکرات شدیداً کاهش داده است. بسیاری از مقامات ارشد طالبان همچنان تحت تحریم‌های بین المللی قرار دارند و این باعث محدودیت تماس‌ها و سفرهای خارجی آن‌ها می شود.
کمک‌های بین‌المللی
در پاسخ به وضعیت اضطراری بشردوستانه، ایالات متحده و سایر کشورها تحریم آژانس‌های بین‌المللی و نهادهای غیردولتی را برداشته است تا نیازهای اساسی - مانند غذا، آموزش و مراقبت‌های صحی - را برای جمعیت فقیر و در معرض خطر افغانستان برآورده کنند. قطعنامه 2615 (2021) شورای امنیت سازمان ملل متحد، که در 22 دسامبر 2021 به تصویب رسید، یک استثنای بشردوستانه را از میان رژیم تحریم های سازمان ملل متحد ایجاد کرد که مبادلات مالی با طالبان را ممنوع می‌کرد و در صورت کمک مستقیم به جای ساختارهای دولتی تحت کنترل طالبان، اجازه چنین کمکی را می‌داد. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یک صندوق امانتی ویژه و یک طرح کمک اضطراری ایجاد کرد تا حداقل درآمد را برای افغان‌های آسیب‌پذیر حفظ کند، سرمایه‌های حیاتی را برای کسب‌وکارهای کوچک و خرد در حال شکست، و پرداخت‌های نقدینه به کارگران برای کاهش بلایای طبیعی و پروژه‌های زیربنایی کوچک ایجاد کند. بانک جهانی 280 میلیون دالر از صندوق امانتی بازسازی افغانستان خود را به برنامه جهانی غذا و یونیسف انتقال داد تا به نیازمندترین شهروندان این کشور کمک کنند . برنامه جهانی غذ، مواد غذایی، پول نقد، کوپن‌ها و وسایل مورد نیاز اولیهرا به میلیون‌ها افغان تهیه کرد. کمیساری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان نیز بودجه محدودی، غذا و سایر کمک‌های اولیه را به حدود 4 میلیون آواره افغانستان ارائه کرده است.
در 11 جنوری، سازمان ملل متحد و سازمان‌های همکار آن بزرگترین درخواست کمک خود برای یک کشور در تاریخ را مطرح کردند. آن‌ها 4.4 میلیارد دالر را برای «طرح واکنش بشردوستانه افغانستان - Afghanistan Humanitarian Response Plan» پیشنهاد کردند تا به کارمندان ملکی افغانستان مانند معلمان و ارائه کنندگان مراقبت‌های صحی پرداخت مستقیم صورت گیرد. آن‌ها همچنان خواستار دریافت بیش از 600 میلیون دالر بودجه اضافی برای «طرح پاسخگویی به پناهندگان 2022 دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل» شدند که به آوارگان داخلی افغانستان و پناهندگان افغان در پنج کشور همسایه ایران، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان کمک می کند. در تمامی این موارد، کمک‌ها از طریق سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای غیردولتی و نه از طریق نهادهای دولتی افغانستان صورت می‌گیرد.
در همان روز، آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده متعهد شد که 308 میلیون دالر کمک اضطراری جدیدی را برای مقابله با وضعیت اضطراری بشردوستانه در افغانستان اختصاص دهد، که مجموع کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده به افغانستان و پناهندگان افغان را از ماه اکتوبر 2021 به 782 میلیون دالر افزایش داد - شامل میلیون‌ها دوز واکسن کووید-19. که از طریق برنامه COVAX سازمان جهانی بهداشت ارائه شده اند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، اذعان داشت که دولت بایدن به دنبال راه‌کارهای برای وارد کردن نقدینگی بیشتر به اقتصاد افغانستان، بدون در دسترس قرار گرفتن آن بدست طالبان هست تا پول مستقیماً به جیب مردم برسد تا آن‌ها بتوانند منابع مالی خودشان را تامین کنند.
با این حال، پول کفایت نمی‌کند
با این حال، اعضای با نفوذ جامعه بین‌المللی خواستار اقدامات بیشتر برای رسیدگی به بحران انسانی شده اند. گوترش خواستار «پول بیشتر و انعطاف‌پذیری بیشتر» برای عملیات‌های بشردوستانه در افغانستان شد، از جمله تعلیق شرایط و قوانینی که مانع استفاده از بودجه برای پرداخت حقوق کارمندان دولتی و خدمات اجتماعی حیاتی می‌شود. علاوه بر این، دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار داشت که با توجه به مرکزیت دالر آمریکا در اقتصاد بین‌المللی و مسدود بودن حدود 7 میلیارد دالر ذخایر ارزی افغانستان که در بانک‌های ایالات متحده که از ماه آگست 2021 مسدود شده است، ایالات متحده نقش بسیار مهمی در حل این بحران دارد. این اقدام ایالات متحده بر تصمیمات صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سایر نهادهای مالی بین‌المللی برای کاهش یا مسدودیت پرداخت‌های شان در افغانستان نیز تاثیر گذاشت.
لورل میلر از گروه بین‌المللی بحران، دولت بایدن را متهم کرد که «در میان تشدید بحران انسانی، درهم‌تنیدگی همراه با اقدامات نیمه تمام را انتخاب کرده است». میلر از مقامات آمریکایی خواست تا "قرص تلخ همکاری با دولت تحت رهبری طالبان را ببلعند تا از یک کشور شکست خورده در افغانستان جلوگیری کنند"، که به گفته او منجر به فلاکت جمعی و «زمینه مساعدتری برای رشد گروه‌های افراطی» خواهد شد. در مقابل، برخی از منتقدان دولت استدلال می‌کنند که این بودجه باید صرف تخلیه بیشتر افغان‌هایی شود که با ایالات متحده و نظامیان همکار آن‌ها در افغانستان کار می‌کردند، و همچنان برای کمک به آمریکایی‌ها و خانواده‌های آن‌ها که در جریان حملات 11 سپتامبر و سایر عملیات‌های تروریستی مرتبط به طالبان زخمی شدند، هزینه شود.
با این حال، عمیق‌تر شدن بحران را نمی‌توان با ارسال پول بیشتر به سادگی حل کرد. سیستم بانکی در حال فروپاشی افغانستان برای اقتصاد دالری مبتنی بر پول نقد ناکارآمد شده است. با وجود اینکه افغان‌ها توانسته‌اند هر بار فقط چند صد دالر را از حسابات بانکی برداشت کنند، این پس‌اندازهای بانکی به‌زودی تمام خواهد شد. خریدهای دالری آن‌ها معمولاً محصولات وارداتی است که منجر به خروج بیشتر دالر از کشور می‌شود. تورم، کاهش ارزش پول افغانی و عوامل دیگر قدرت خرید افغان‌ها را به شدت کاهش داده است. در همین حال، بانک‌های افغانستان نمی‌توانند به کسب‌وکارها وام بدهند، زیرا نه از افغان‌ها یا نه هم از خارجی‌ها سپرده دریافت می‌کنند. تحریم‌های بین‌المللی معاملات بین المللی را تحت فشار شدیدی قرار می‌دهند. اگرچه معافیت هایی استثنایی هم وجود دارد، اما بسیاری از وام دهندگان تجاری خارجی به دلیل ترس از نقض مقررات تحریم، از معامله با هر نهاد افغانی خودداری می کنند. علاوه بر این، کمک‌کنندگان خارجی با تمرکز بر کاهش رنج فوری از طریق کمک‌های اضطراری، وابستگی ناپایدار افغانستان به کمک‌های خارجی را بیشتر شکننده‌تر می‌سازند.
مشکلات طالبان
کار با طالبان همچنان یک عمل غیرقابل پیش‌بینی هست. این گروه از دستورات بین‌المللی برای اجازه دادن به سازمان‌های بشردوستانه برای ارائه مستقیم کمک‌ها به شهروندان مستحق و نه از طریق نهادهای دولتی تحت کنترل طالبان اطاعت نموده اند. به دلیل بهبود امنیت پس از پیروزی طالبان، ارائه دهندگان کمک‌های خارجی - اغلب با اسکورت مسلح طالبان - اکنون می‌توانند به مناطقی که قبلاً دسترسی به آن جاها دشوار بود، برسند . اما بتاریخ 12 جنوری طالبان پیشنهاد ایجاد نهادی برای نظارت بر توزیع کمک‌ها دادند که در آن نمایندگان آن‌ها در کنار نمایندگان کمک‌کنندگان خارجی حضور داشته باشند. اگرچه این گروه از محرومیت خود در امر توزیع کمک‌ها ناراضی اند، اما جامعه جهانی تا این دم از دادن چنین نقشی به طالبان خودداری کرده است. نگرانی‌های قابل درک وجود دارد که این گروه ازین کمک‌ها برای تحکیم قدرت، انحراف کمک‌ها به نهادهای تحریم شده و تبعیض علیه زنان، اقلیت‌های قومی و سایر دریافت کنندگان کمک استفاده کنند. با این حال، طالبان برخی از قیودات را دور زده‌اند، مانند استفاده از گندم اهدایی خارجی برای پرداخت مستقیم دستمزد کارمندان ملکی.
اگرچه شیوه‌ها برحسب مکان متفاوت است، طالبان سیاست‌های خود را نسبت به سیاست‌هایی که این گروه در سال‌های 1996 تا 2001 بر افغانستان حکومت می‌کردند، طور قابل ملاحظه‌ای تعدیل کرده‌اند. طالبان لفاظی‌ها و برخی سیاست‌های خود را تعدیل کرده‌اند، اما این تغییرات تاکتیکی، فرصت‌طلبانه و به راحتی قابل برگشت به نظر می‌رسند. مانند قبل، این گروه قضات زن را برکنار کرده، وکلای زن را از فعالیت منع کرده اند، و پزشکان زن را از معالجه بیماران مرد یا دانشگاهیان زن را برای تدریس به دانشجویان مرد محدود کرده اند. دختران به طور معمول از دسترسی به آموزش فراتر از صنوف ششم محروم می‌شوند و حتی زنان بالغ باید برای سفرهای طولانی یک مرد همراه (محرم) داشته باشند. مقامات آن‌ها به طور مداوم خبرنگاران را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. علیرغم وعده عفو عمومی از سوی رهبری مرکزی طالبان، کارمندان ملکی و سربازانی که در رژیم گذشته خدمت می‌کردند در بسیاری جاها کشته شده اند یا مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. جامعه مدنی نیز فاقد نمایندگی و شمولیت در نهادهای تصمیم‌گیری است.
به نظر می‌رسد رهبران طالبان پیش‌بینی می‌کنند که با پیروزی نظامی طولانی‌مدت‌شان، آن‌ها باید فقط محکم بایستند و در نهایت جامعه بین‌المللی دولت آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد. با این حال، هیچ اجماع بین‌المللی در مورد معیارهایی که طالبان برای ادامه مسیر حتی به سمت رسمیت‌شناسی‌شان باید رعایت کنند، وجود ندارد. اکثر دولت‌های خارجی تا زمانی که سیاست‌های داخلی طالبان اساساً سرکوبگرانه باقی بماند، روابط آن‌ها با گروه‌های تروریستی خارجی مانند القاعده نامشخص باشد و انگیزه‌های مثبت آن‌ها برای تعامل همه جانبه بین‌المللی همچنان مبهم باقی بماند، با آن‌ها کنار نخواهند آمد.
نوشته: ریچارد ویتز - ریچارد ویتز همکار ارشد و مدیر مرکز تحلیل سیاسی- نظامی در اندیشکده هادسون است.
برگردان: ابتهاج عبیدی
منبع: انستیتیوت خاور میانه، واشنگتن دی.سی آیالات متحده
