دالر آمریکایی طی چندین دهه اخیر سلطه خود را بر تجارت جهانی و جریان سرمایه در جهان نگه‌داشته است. با این حال، برخی از کشورها به دنبال جایگزین‌هایی برای دالر آمریکایی هستند تا وابستگی خود را به ایالات متحده کاهش دهند.

این داده‌نمای افزایش دالر آمریکایی به عنوان ارز ذخیره بین‌المللی مسلط و تلاش‌های اخیر کشورهای مختلف برای دالررزدایی و کاهش وابستگی خود به سیستم مالی ایالات متحده را نشان می‌دهد.

چه کسی باید پلیس اینترنت باشد؟ این پرسش مدت‌هاست که ذهن شرکت‌ها، مقررات‌گذاران و برگزارکنندگان کارزارها را به خود مشغول کرده است. شبکه‌های اجتماعی میلیاردها دلار را برای تعدیل محتوایی که در سکوهایشان قرار داده می‌شود خرج می‌کنند اما باز هم یا به خاطر عدم حذف مطالب مسموم یا به بهانه سرکوب آزادی بیان آماج انتقادها هستند. اما آنها تنها کسانی نیستند که با این مشکل درگیرند. بانک‌ها و شرکت‌های کارت‌‌های اعتباری نیز در مقابله با آنچه در فضای عمومی مزاحم آنها و مشتریانشان می‌شود نقش زیادی ایفا می‌کنند. مرزهای سانسور در مورد محتوای جنسیتی تنگ‌تر شده‌اند. از 15 اکتبر درگاه‌های مخصوص مطالب بزرگسالان در سراسر جهان ملزم هستند سن و هویت فردی را که در عکس یا ویدئو می‌آید و همچنین هویت فرد بارگذاری‌کننده را تایید کنند. آنها باید یک فرآیند رسیدگی سریع به شکایات راه‌اندازی و تمام محتواها را قبل از انتشار بررسی کنند. این قوانین را نه مقررات‌گذاران بلکه شرکت‌ مسترکارت، غول ‌کارت‌های اعتباری، تحمیل و اعمال می‌کند. درگاه‌ها می‌توانند با مسترکارت کار نکنند اما از آنجا که این شرکت حدود 30 درصد از کل پرداخت‌های کارتی خارج از چین را انجام می‌دهد این تصمیم پرهزینه خواهد بود. ویزا که مدیریت 30 درصد از پرداخت‌ها را بر عهده دارد نیز موضعی سخت در قبال درگاه‌های دارای محتوای بزرگسال اتخاذ می‌کند. این روند به محتوای جنسیتی محدود نیست. در گوشه‌های تاریک شبکه و در جاهایی که قوانین غیرشفاف یا منسوخ شده‌اند بنگاه‌های مالی در نقش مقررات‌گذاران واقعی ظاهر می‌شوند.

اکونومیست ۱۰ چالش مهم سال ۲۰۲۲ میلادی را پیش‌بینی کرد. «رویارویی دموکراسی با اقتدارگرایی»، «تبدیل شدن پاندمی کرونا به اِندمی»، «نگرانی از شیوع تورم»، «شکل جدید بازار کار» و «مقررات‌گذاری در حوزه تکنولوژی و رمزارزها» مهم‌ترین این موارد است. این نشریه درباره رویارویی دموکراسی با اقتدارگرایی، به مهم‌ترین مصداق آن یعنی رقابت دو کشور آمریکا و چین اشاره کرد؛ رقابتی که در عرصه های تجارت، واکیسناسیون، مقررات حوزه تکنولوژی و سفرهای فضایی شدت خواهد گرفت. از نگاه اکونومیست، برای اولین‌بار در طول ۴ دهه گذشته، چین در حال ارتکاب اشتباهات بیشتری نسبت به آمریکا بوده که مهم‌ترین آنها در زمینه کرونا و مقررات‌گذاری حوزه تکنولوژی است. اکونومیست، در مطلبی دیگر، نرخ تورم و رشد اقتصادی ۸۰ کشور جهان در سال جدید را پیش‌بینی کرد. در شماره ویژه اکونومیست برای سال جدید میلادی، مهم‌ترین تحولات صنایع و بازارها در ۲۰۲۲ نیز بررسی شده است.

از سال 2019 بدین‌سو، بانک‌های چینی چهار رتبه برتر را در رده‌بندی Brand Finance's Banking 500 دارند. این رده‌بندی همه‌ساله باارزش‌ترین برندهای بانکی را رتبه‌بندی می‌کند.

ارزش نام تجاری در این زمینه، معیاری از "ارزش علامت تجاری و IP بازاریابی مرتبط در تجارت برند" است. به عبارت دیگر، ارزش دارایی‌های بازاریابی نامشهود را اندازه گیری می‌کند، و نه ارزش کلی خود کسب و کار.

در این اینفوگرافیک، ما 10 برند برتر Banking 500 را از سال 2019 به تصویر کشیده ایم تا به شما نشان دهیم که چگونه این رده‌بندی تکامل یافته است (یا ثابت مانده است).

دولت‌های کشورها برای پیشبرد امورات حکومت، در کنار عواید از مراجع مختلف، از نهادها، کشورهای خارجی و حتی مردمش پول قرضه می‌گیرد. این بدهکاری‌ها عموماً با ارائه اوراق بهادار از سوی دولت در بازار تبادله این اوراق انجام می‌شود.

اخیراً گزارش نابرابری جهانی- ۲۰۲۲ توسط مرکز مطالعات نابرابری جهانی منتشر شده است. (متن کامل گزارش)

این گزارش را توماس پیکتی و گروهی متشکل از ۱۰۰ تحلیل‌گر از سراسر جهان تهیه کرده‌اند و حاوی داده‌هایی به‌روز و کامل در ابعاد مختلف نابرابری در جهان است: ثروت، درآمد، جنسیت، و محیط زیست. مانتلی ریویو یادداشتی به قلم مایکل رابرتز در تحلیل گزارش نابرابری جهانی منتشر کرده که بخش‌هایی از آن‌را در ادامه می‌خوانید:

در ماه فبروری سال 2020 آمریکایی‌ها به‌طور میانگین پنج درصد از ساعات کاری خود را در منزل گذراندند. تا ماه می و زمان گسترش قرنطینه‌ها این سهم به 60 درصد رسید. دیگر کشورهای جهان نیز همین رویه را در پیش گرفتند. بسیاری از افراد که احتمالاً عقیده داشتند کار از منزل به معنای از زیر کار در رفتن است انتظار داشتند به زودی زندگی اداری به وضعیتی شبیه دوران قبل از همه‌گیری بازگردد. نمی‌توان گفت که چنین انتظاری برآورده شده است.

از بنزین موجود در موترهای ما گرفته تا پلاستیک موجود در کالاهای مصرفی بی‌شماره روزمره مان، «نفت خام» یک ماده ضروری است که در همه جای زندگی ما ظاهر می‌شود. این کالا همین اکنون یک عنصر حیاتی در بسیاری از چیزهایی است که ما به صورت روزانه استفاده می‌کنیم.

این نمودار نفت خام را که به محصولات نهایی مختلف تصفیه می‌شود، به تصویر می کشد.

اقتصاددانان به بیان خشک شهرت دارند اما آنها نیز همانند ادیبان اغلب از استعاره و تشبیه استفاده می‌کنند. به عنوان نمونه می‌توان به عبارت سرمایه انسانی اشاره کرد که دیدره مک‌کلاسکی از دانشگاه ایلینویز ذکر کرده است. اقتصاددانان دانش، مهارت و انگیزه را به سرمایه‌های فیزیکی مانند کارخانه و تجهیزات تشبیه می‌کنند. این شبیه‌سازی از زمان آدام اسمیت آغاز شد که «توانایی‌های اکتسابی و مفید» مردم یک کشور را به همراه «ماشین‌آلات سودمند و ساختمان‌های سودآور» یکی از چندین نوع سرمایه ثابت برشمرد. اما برخلاف شاعران، اقتصاددانان دوست دارند مثال‌هایشان را کمی‌سازی کنند تا، به عنوان مثال، بدانند یک فرد ۱۵ یا ۲۰ درصد دوست‌داشتنی‌تر یا عصبی‌تر است. با این مقیاس، هفته گذشته بانک جهانی از اندازه‌های جدید سرمایه انسانی در ۱۵۷ کشور پرده برداشت. این شاخص پنج نشانگر سلامت و آموزش (از جمله احتمال فوت قبل از پنج‌سالگی و بین سنین ۱۵ تا ۶۰سالگی، احتمال رشد ناقص جسمی، میانگین سال‌های تحصیل کودک در ۱۸سالگی و نمره مورد انتظار از او در آزمون‌های مدرسه) را با یکدیگر ترکیب می‌کند تا میزان سرمایه انسانی یک فرد در جهان امروزی را اندازه‌گیری کند. این روش از اندازه‌گیری مشابهی پیروی می‌کند که موسسه اندازه‌گیری و ارزیابی سلامت (IHME) در ماه سپتامبر در نشریه پزشکی لانست (Lancet) منتشر کرد.

اکثر افراد هیچ‌گاه به ساختار پیچیده‌ای که حمل‌ونقل مدرن را امکان‌پذیر ساخته است فکر نمی‌کنند. آنها یک کلید را فشار می‌دهند و زمان کوتاهی منتظر می‌مانند تا یک یا چند بسته درب منزل به آنها تحویل شود. اما در چند ماه اخیر زنجیره‌های عرضه جهانی در کانون توجه قرار گرفتند. افزایش تقاضا برای کالاها و اختلال در عرضه جریان تجارت را با مشکل مواجه کرد. در بنادر سراسر جهان ده‌ها کشتی با کانتینرهای پر از کالا لنگر انداخته‌اند تا نوبت تخلیه بار آنها برسد. هزینه انتقال یک جعبه از چین به کرانه غربی آمریکا در مقایسه با دوران قبل از همه‌گیری چهار برابر شده است.

کشورهای جهان برای بقای اقتصادی و همچنان پیشرفت اقتصادی نیازمند یک سلسله همکاری‌ها و دادوستدهای باهمدیگر هستند. این سلسله همکاری‌ها و دادوگرفت‌ها، طی پیمان‌ها، معاهدات و تفاهمات بازرگانی صورت می‌گیرد که در آن کشورها حاصلات و تولیدات و همچنان فناوری‌های نوین خود را بین هم به اشتراک می‌گذارند.

اقتصاد کلان به شکلی که امروزه دیده می‌شود در سال 1936 و با انتشار کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» نوشته جان مینارد کینز آغاز شد. تاریخ پس از آن را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد. دوره سیاستی که تحت رهنمود نظریات کینز در دهه 1940 شروع شد. این دوره تا دهه 1970 با مسائلی مواجه شد که قادر به حل آنها نبود و بنابراین، در دهه 1970 دوره پول‌گرایی که تداعی‌گر آثار میلتون فریدمن است جای آن را گرفت. در دهه‌های 1990 و 2000 اقتصاددانان دیدگاه‌های هر دو رویکرد را با هم ترکیب کردند. اما اکنون در میان خرابه‌های به‌جامانده از همه‌گیری ویروس کرونا دوره جدیدی در حال آغاز شدن است. این دوره چه چیزهایی را دربر می‌گیرد؟ مدیریت چرخه کسب‌وکار شامل چگونگی مقابله با رکودها و ایجاد اطمینان از اینکه هر تعداد افراد متقاضی شغل بتوانند آن را به‌دست آورند نظریه مرکزی اقتصاد کینزی است. این دیدگاه کلیدی توسعه یافت و به هدف نهایی سیاست اقتصادی تبدیل شد. برخلاف دیگر اشکال نظریه اقتصادی در اوایل قرن 20، کینزین‌ها نقش بزرگی را برای دولت در دستیابی به آن هدف قائل بودند. تجربه رکود بزرگ کینزین‌های اولیه را قانع ساخت که اقتصاد ارگانیسمی نیست که به‌طور طبیعی خود را اصلاح کند. از دولت‌ها انتظار می‌رفت که در زمان رکود کسری بودجه زیادی داشته باشند یعنی هزینه‌کردشان بیشتر از درآمدهای مالیاتی آنها باشد تا اقتصاد را به تحرک وادارند با این امید که بدهی دولت در زمان‌های خوب بازپرداخت شود. الگوی کینزی در دهه 1970 سقوط کرد. تداوم تورم و بیکاری زیاد (رکود-تورم) در آن دهه اقتصاددانان را گیج و مبهوت ساخت. آنها بر این باور بودند که این متغیرها همیشه در دو جهت مخالف حرکت می‌کنند. این امر به نوبه خود سیاستگذارانی مانند جیمز کالاگان نخست‌وزیر وقت بریتانیا را متوجه ساخت که دیگر نمی‌توان با افزایش هزینه‌کردها از رکود خارج شد. نظریه اصلی فریدمن در انتقاد از مکتب کینزی آن بود که اگر سیاستگذاران تلاش کنند اقتصاد را تحریک کنند بدون آنکه نقایص ساختاری زیربنایی را برطرف سازند تورم را بالا خواهند برد بدون آنکه بیکاری پایین بیاید. در این حالت تورم بالا تداوم دارد چون همان چیزی است که مردم انتظارش را دارند.