مقروض‌ترین کشورهای جهان

دولت‌های کشورها برای پیشبرد امورات حکومت، در کنار عواید از مراجع مختلف، از نهادها، کشورهای خارجی و حتی مردمش پول قرضه می‌گیرد. این بدهکاری‌ها عموماً با ارائه اوراق بهادار از سوی دولت در بازار تبادله این اوراق انجام می‌شود.

شیوع همه‌گیری کووید-19، بندش برنامه‌های سیاحتی و کاهش درآمد حاصله از گردشگری، اختلالات زنجیره تامین، نوسانات قیمت کالاها و چالش‌های تازه در بازار کار، بار بدهکاری این کشور را همچنان فزون‌تر و سنگین‌تر ساخت. بانک جهانی تخمین زده است که تقریباً 97 میلیون نفر در نتیجه بیماری همه گیر به فقر شدید کشیده شده اند. برای کمک به این وضعیت دشوار، دولت‌ها مجبور اند تا هزینه‌های خود را برای مقابله با هزینه‌های بهداشتی، بیکاری، مصئونیت غذایی و کمک به کسب‌وکارهای نوپا و همچنان بقای نظام و حکومت افزایش دهند. کشورها برای حمایت مالی ازین اقدامات، بدهی‌های جدیدی را دریافت نموده اند که منجر به بالاترین سطح بدهکاری جهانی در نیم قرن گذشته شده است.

قرضه گرفتن دولت‌ها تنها مختص به کشورهای فقیر و جهان سوم نیست. بلکه همه کشورهای جهان به نحوی یا از مردم خود و یا هم از نهادهای خارجی و کشورهای خارجی مبالغ هنگفتی قرضدار هستند که بسا اوقات این مقدار حتی بیشتر از تولیدات داخلی یکساله آن کشور می‌شود. بطور نمونه بدهکاری جاپان به بیشتر از دو و نیم برابر مجموع تولید ناخالص داخلی یا GDP آن کشور می‌رسد، همچنان ایتالیا یک و نیم برابر و سنگاپور نیز برابر با 140 درصد تولید ناخالص داخلی اش بدهکار است.

برای تحلیل بیشتر میزان بدهی جهانی، داده‌های بدهکاری نسبت به تولید ناخالص داخلی کشورها را براساس آخرین گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول جمع آوری نموده ایم.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشورها: 10 کشور بدهکار

قابل یادآوریست که «نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی یا Debt to GDP Ratio» یک معیار ساده است که سطح بدهی عمومی یک کشور را تولید اقتصادی یک‌ساله آن مقایسه می‌کند. با مقایسه میزان بدهی یک کشور و میزان تولید آن در یک‌سال، اقتصاددانان می‌توانند توانایی علمی نظریاتی آن کشور برای بازپرداخت بدهی‌اش را بسنجند.

بیایید نگاهی به 10 کشور برتر از نظر بدهی به تولید ناخالص داخلی بیندازیم:

با استناد بر این داده‌های گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی (نسخه اکتوبر 2021)، جاپان، سودان و یونان؛ با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتر از 200 درصد (دو برابر)، و پس از آن ایتره (175 درصد)، کیپ‌ورد (160 درصد) و ایتالیا (154 درصد) در صدر فهرست قرار دارند.

سطح بدهی جاپان آن‌قدر هم غافگیر کننده نیست. در سال 2010، جاپان اولین کشوری بود که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن به 200 درصد رسید و اکنون پس از یک دهه، به 257 درصد رسیده است. به‌منظور تأمین مالی بدهی‌های جدید، دولت جاپان اوراق قرضه صادر می‌کند که عمدتاً توسط بانک مرکزی جاپان خریداری می‌شوند و در عوض به دولت قرضه فراهم می‌سازد.

تا پایان سال 2020 میلادی، بانک مرکزی جاپان 45 درصد از بدهی‌های معوق دولت را در اختیار داشت.

ریسک اصلی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالا چیست؟

افزایش سریع بدهی دولت یکی از دلایل اصلی نگرانی است. به طور کلی، هر چه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی یک کشور بیشتر باشد، احتمال اینکه آن کشور بتواند بدهی خود را نکول کند، بیشتر می‌شود، که منتج به ایجاد وحشت مالی در بازارها خواهد شد.

بانک جهانی نتایج یک مطالعه‌ای را منتشر کرد که نشان می‌دهد کشورهایی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را برای مدت طولانی، بالاتر از 77 درصد حفظ کرده‌اند، با کاهش رشد اقتصادی مواجه شده‌اند.

کووید-19 بحران بدهی را بدتر ساخته است، بحرانی که همگام با رکود جهانی سال 2008 سربرافراشته است. گزارش صندوق بین المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که حداقل 100 کشور باید هزینه‌های بهداشت، آموزش و حمایت اجتماعی را کاهش دهند . همچنین، 30 کشور در حال توسعه دارای سطوح بالایی از مشکلات بدهی هستند، به این معنی که آنها در بازپرداخت بدهی خود با مشکلات بزرگی مواجه هستند.

این بحران کشورهای فقیر و با درآمد متوسط را نسبت به کشورهای ثروتمند ​​ضربه سنگین‌تر وارد می‌کند. کشورهای ثروتمندتر برای راه‌اندازی بسته‌های محرک مالی وام می‌گیرند، درحالی‌که کشورهای کم درآمد و متوسط ​​نمی‌توانند چنین اقداماتی را متحمل شوند، که به طور بالقوه منجر به نابرابری گسترده‌تر جهانی می‌شود.

هشدار صندوق بین المللی پول در مورد نرخ بهره

میزان مجموعی بدهی جهانی تا پایان سال 2020 به 226 تریلیون دالر رسید که بزرگترین جهش یک ساله پس از دوره پسا جنگ جهانی دوم است.

استقراض دولت‌ها اندکی بیش از نیمی از افزایش 28 تریلیون دالری را به خود اختصاص داده است و نسبت بدهی عمومی جهانی را به رکورد 99 درصد تولید ناخالص داخلی رسانده است. با افزایش نرخ‌های بهره، مقامات صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهند که نرخ‌های بهره بالاتر تأثیر مخارج مالی را کاهش می‌دهد و باعث تشدید نگرانی‌ها درباره پایداری بدهی می‌شود. این مقامات نوشتند: "در صورتی که نرخ بهره جهانی سریعتر از حد انتظار افزایش یابد و رشد کاهش یابد، خطرات بزرگتر خواهد شد."

سخت‌تر شدن شرایط مالی، فشار را بر دولت‌ها، خانوارها و شرکت‌های دارای بدهی بالا افزایش می‌دهد. اگر بخش‌های دولتی و خصوصی مجبور به اهرم‌زدایی همزمان شوند، چشم‌انداز رشد آسیب خواهد دید.»

منبع: ویژوال کاپیتالیست