پلیس پلاستیکی: بنگاههای کارت اعتباری و نظارت بر شبکه
چه کسی باید پلیس اینترنت باشد؟ این پرسش مدتهاست که ذهن شرکتها، مقرراتگذاران و برگزارکنندگان کارزارها را به خود مشغول کرده است. شبکههای اجتماعی میلیاردها دلار را برای تعدیل محتوایی که در سکوهایشان قرار داده میشود خرج میکنند اما باز هم یا به خاطر عدم حذف مطالب مسموم یا به بهانه سرکوب آزادی بیان آماج انتقادها هستند. اما آنها تنها کسانی نیستند که با این مشکل درگیرند. بانکها و شرکتهای کارتهای اعتباری نیز در مقابله با آنچه در فضای عمومی مزاحم آنها و مشتریانشان میشود نقش زیادی ایفا میکنند. مرزهای سانسور در مورد محتوای جنسیتی تنگتر شدهاند. از 15 اکتبر درگاههای مخصوص مطالب بزرگسالان در سراسر جهان ملزم هستند سن و هویت فردی را که در عکس یا ویدئو میآید و همچنین هویت فرد بارگذاریکننده را تایید کنند. آنها باید یک فرآیند رسیدگی سریع به شکایات راهاندازی و تمام محتواها را قبل از انتشار بررسی کنند. این قوانین را نه مقرراتگذاران بلکه شرکت مسترکارت، غول کارتهای اعتباری، تحمیل و اعمال میکند. درگاهها میتوانند با مسترکارت کار نکنند اما از آنجا که این شرکت حدود 30 درصد از کل پرداختهای کارتی خارج از چین را انجام میدهد این تصمیم پرهزینه خواهد بود. ویزا که مدیریت 30 درصد از پرداختها را بر عهده دارد نیز موضعی سخت در قبال درگاههای دارای محتوای بزرگسال اتخاذ میکند. این روند به محتوای جنسیتی محدود نیست. در گوشههای تاریک شبکه و در جاهایی که قوانین غیرشفاف یا منسوخ شدهاند بنگاههای مالی در نقش مقرراتگذاران واقعی ظاهر میشوند.