جهان

چه کسی باید پلیس اینترنت باشد؟ این پرسش مدت‌هاست که ذهن شرکت‌ها، مقررات‌گذاران و برگزارکنندگان کارزارها را به خود مشغول کرده است. شبکه‌های اجتماعی میلیاردها دلار را برای تعدیل محتوایی که در سکوهایشان قرار داده می‌شود خرج می‌کنند اما باز هم یا به خاطر عدم حذف مطالب مسموم یا به بهانه سرکوب آزادی بیان آماج انتقادها هستند. اما آنها تنها کسانی نیستند که با این مشکل درگیرند. بانک‌ها و شرکت‌های کارت‌‌های اعتباری نیز در مقابله با آنچه در فضای عمومی مزاحم آنها و مشتریانشان می‌شود نقش زیادی ایفا می‌کنند. مرزهای سانسور در مورد محتوای جنسیتی تنگ‌تر شده‌اند. از 15 اکتبر درگاه‌های مخصوص مطالب بزرگسالان در سراسر جهان ملزم هستند سن و هویت فردی را که در عکس یا ویدئو می‌آید و همچنین هویت فرد بارگذاری‌کننده را تایید کنند. آنها باید یک فرآیند رسیدگی سریع به شکایات راه‌اندازی و تمام محتواها را قبل از انتشار بررسی کنند. این قوانین را نه مقررات‌گذاران بلکه شرکت‌ مسترکارت، غول ‌کارت‌های اعتباری، تحمیل و اعمال می‌کند. درگاه‌ها می‌توانند با مسترکارت کار نکنند اما از آنجا که این شرکت حدود 30 درصد از کل پرداخت‌های کارتی خارج از چین را انجام می‌دهد این تصمیم پرهزینه خواهد بود. ویزا که مدیریت 30 درصد از پرداخت‌ها را بر عهده دارد نیز موضعی سخت در قبال درگاه‌های دارای محتوای بزرگسال اتخاذ می‌کند. این روند به محتوای جنسیتی محدود نیست. در گوشه‌های تاریک شبکه و در جاهایی که قوانین غیرشفاف یا منسوخ شده‌اند بنگاه‌های مالی در نقش مقررات‌گذاران واقعی ظاهر می‌شوند.

از بنزین موجود در موترهای ما گرفته تا پلاستیک موجود در کالاهای مصرفی بی‌شماره روزمره مان، «نفت خام» یک ماده ضروری است که در همه جای زندگی ما ظاهر می‌شود. این کالا همین اکنون یک عنصر حیاتی در بسیاری از چیزهایی است که ما به صورت روزانه استفاده می‌کنیم.

این نمودار نفت خام را که به محصولات نهایی مختلف تصفیه می‌شود، به تصویر می کشد.

دولت‌های کشورها برای پیشبرد امورات حکومت، در کنار عواید از مراجع مختلف، از نهادها، کشورهای خارجی و حتی مردمش پول قرضه می‌گیرد. این بدهکاری‌ها عموماً با ارائه اوراق بهادار از سوی دولت در بازار تبادله این اوراق انجام می‌شود.

اکونومیست ۱۰ چالش مهم سال ۲۰۲۲ میلادی را پیش‌بینی کرد. «رویارویی دموکراسی با اقتدارگرایی»، «تبدیل شدن پاندمی کرونا به اِندمی»، «نگرانی از شیوع تورم»، «شکل جدید بازار کار» و «مقررات‌گذاری در حوزه تکنولوژی و رمزارزها» مهم‌ترین این موارد است. این نشریه درباره رویارویی دموکراسی با اقتدارگرایی، به مهم‌ترین مصداق آن یعنی رقابت دو کشور آمریکا و چین اشاره کرد؛ رقابتی که در عرصه های تجارت، واکیسناسیون، مقررات حوزه تکنولوژی و سفرهای فضایی شدت خواهد گرفت. از نگاه اکونومیست، برای اولین‌بار در طول ۴ دهه گذشته، چین در حال ارتکاب اشتباهات بیشتری نسبت به آمریکا بوده که مهم‌ترین آنها در زمینه کرونا و مقررات‌گذاری حوزه تکنولوژی است. اکونومیست، در مطلبی دیگر، نرخ تورم و رشد اقتصادی ۸۰ کشور جهان در سال جدید را پیش‌بینی کرد. در شماره ویژه اکونومیست برای سال جدید میلادی، مهم‌ترین تحولات صنایع و بازارها در ۲۰۲۲ نیز بررسی شده است.

کشورهای جهان برای بقای اقتصادی و همچنان پیشرفت اقتصادی نیازمند یک سلسله همکاری‌ها و دادوستدهای باهمدیگر هستند. این سلسله همکاری‌ها و دادوگرفت‌ها، طی پیمان‌ها، معاهدات و تفاهمات بازرگانی صورت می‌گیرد که در آن کشورها حاصلات و تولیدات و همچنان فناوری‌های نوین خود را بین هم به اشتراک می‌گذارند.

اخیراً گزارش نابرابری جهانی- ۲۰۲۲ توسط مرکز مطالعات نابرابری جهانی منتشر شده است. (متن کامل گزارش)

این گزارش را توماس پیکتی و گروهی متشکل از ۱۰۰ تحلیل‌گر از سراسر جهان تهیه کرده‌اند و حاوی داده‌هایی به‌روز و کامل در ابعاد مختلف نابرابری در جهان است: ثروت، درآمد، جنسیت، و محیط زیست. مانتلی ریویو یادداشتی به قلم مایکل رابرتز در تحلیل گزارش نابرابری جهانی منتشر کرده که بخش‌هایی از آن‌را در ادامه می‌خوانید: