هر وقت دلش بخواهد وزیر عوض می‌کند، هر وقت دلش بخواهد رئیس بانک مرکزی عوض می‌کند، هر که را که بخواهد پست می‌دهد و هر که را بخواهد عزل می‌کند، هر سیاستی را که فکر می‌کند درست است اجرا می‌کند بدون اینکه از نظر متخصصان حقیقی بهره گیرد و خودش را خادم مردم می‌داند. در طول تاریخ، خیلی از رهبران چنین ویژگی‌هایی داشته‌اند: استالین، مائو، کاسترو، چاوس، پرون‌ها و بسیاری دیگر. حالا چند سالی است که یک فرد دیگر به این فهرست اضافه شده است و چه افتخار بزرگی! رجب طیب اردوغان. او مسیر سیاست‌ورزی در ترکیه را عوض کرد. اردوغان به هیچ اصولی پایبند نیست و عملاً دموکراسی را در ترکیه به اتوکراسی تبدیل کرده است. بگذارید ببینیم داستان از کجا شروع شد.
کلیات اردوغانیسم
سال‌هاست که رجب طیب اردوغان در ترکیه در قدرت است. او 40 سال داشت که در سال 1994 شهردار استانبول شد. اردوغان تا سال 1998 در این سمت بود و در سال 2001، رهبر حزب عدالت و توسعه ترکیه شد. سال 2003 اردوغان نخست‌وزیر ترکیه شد و حالا دست او بسیار بازتر از قبل شده بود. او تا سال 2014 نخست‌وزیر بود و در این سال با پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، دوازدهمین رئیس‌جمهور ترکیه شد و همچنان در قدرت است. در حال حاضر معلوم نیست اردوغان چه موقعی از قدرت کناره‌گیری می‌کند اما یک چیز بسیار واضح است: ترکیه روزبه‌روز بیشتر به باتلاق نزدیک می‌شود. سال‌هاست که ترکیه عمیقاً از سیاست‌ها و عملکرد اردوغان رنج می‌برد و سلطه اردوغان بر سیاستگذاری در ترکیه، پیامدهای بسیار بدی را برای این کشور به دنبال داشته است. در ترکیه، اردوغان همه‌کاره است. او هیچ وقت خود را به هیچ حد و مرز قانونی پایبند ندانسته و همزمان نقش رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیر خارجه، وزیر دفاع، فرمانده میدانی ارتش، مذاکره‌کننده و... را ایفا کرده است. اردوغان اگرچه در واقع اداره‌کننده یک سیستم است اما در اساس شخصیتی ضد‌سیستم دارد. او به هیچ سیستمی پایبند نیست و هیچ حرکت خارج از سیستم ضدخودش را برنمی‌تابد. اردوغان اثر قابل توجهی هم روی دولت در ترکیه و هم روی جامعه در این کشور گذاشته است؛ اثراتی که به این زودی‌ها از بین نخواهند رفت و معلوم نیست تا کجا قدرت تشدید دارند. امروز در ترکیه نگرانی بزرگ این است که با دیکتاتورتر شدن روزافزون اردوغان، وضعیت دموکراسی در این کشور به کجا خواهد کشید. در ادامه می‌خواهیم ببینیم سیاستگذاری در ترکیه قبل از اردوغان چه روندی داشت و با روی کار آمدن اردوغان چگونه تحت تاثیر قرار گرفت.
فلش‌بک
ترکیه، مدرنیزاسیون ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را از آغاز قرن نوزدهم میلادی آغاز کرد. بعد از اینکه در سال 1923 ترکیه به یک جمهوری تبدیل شد، تلاش‌ها برای سرعت بخشیدن به مدرنیزاسیون افزایش یافت و این‌گونه شد که ترکیه بعد از فرانسه، دومین کشوری است که سکولاریسم را نهادینه کرده است. اصلاحات سیاسی در این کشور آنقدر پیش رفت تا نهایتاً وقتی تورگوت اوزال اصلاحات اقتصادی را در این کشور آغاز کرد، قوانین موجود باعث شدند که این اصلاحات به درستی نتیجه دهند. در ژانویه 1980، دولت نخست‌وزیر سلیمان دمیرل، شروع به اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی کرد که از سوی تورگوت اوزال طراحی شده بودند. هدف از این اصلاحات، تبدیل اقتصاد ترکیه به اقتصادی بود که رشد آن مبتنی بر صادرات (export-led growth) باشد. استراتژی اوزال، بر این اساس بود که خط‌مشی اقتصادی تولیدات جانشین واردات (import substitution) جای خود را به تولیدات صادراتی دهد و از این طریق و در نتیجه ارزآوری، منابع مالی مورد نیاز برای واردات محصولات از خارج از کشور تامین شود. این‌گونه ترکیه این شانس را داشت که از الگوی اقتصادی پس از جنگ خارج شود و رشد سریع اقتصادی را به همراه کاهش قیمت‌ها تجربه کند. با این استراتژی، طرح‌ریزان اقتصادی امیدوار بودند که ترکیه رشد مبتنی بر صادرات را در بلندمدت تجربه کند.
دولت ترکیه این اهداف را با استفاده از کاربست یک بسته فراگیر دنبال می‌کرد: کاهش ارزش لیر ترکیه و حرکت به سمت نظام نرخ ارز شناور، حفظ نرخ بهره واقعی مثبت، کنترل سنگین روی عرضه پول و اعتبار، حذف بیشتر یارانه‌ها، آزادسازی قیمت‌ها، اصلاح نظام مالیاتی و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی. در جولای سال 1982 و زمانی که تورگوت اوزال سمت خود، یعنی معاونت نخست‌وزیری را ترک کرد، بسیاری از اصلاحاتی که با مدیریت او انجام شده بود تعلیق شدند. اگرچه با آغاز نوامبر 1983 و زمانی که او نخست‌وزیر شد، می‌توانست برنامه‌های نئولیبرالی خود را بیش از پیش دنبال کند. برنامه لیبرالیزاسیون اوزال، باعث شد که ترکیه بر بحرانی که برای تراز پرداخت‌های این کشور وجود داشت غلبه کند. این گذر از بحران تراز پرداخت‌ها منجر به این شد که ترکیه بتواند مجدداً از بازارهای سرمایه بین‌المللی قرض کند و همچنین ترکیه را در مسیر رشد اقتصادی تازه‌ای قرار داد. بین سال‌های 1981 تا 1985، تولید ناخالص ملی ترکیه سالانه سه درصد رشد را تجربه کرد و این در حالی بود که پرچم این رشد در دستان بخش تولیدات کارخانه‌ای قرار داشت. اوزال با اعمال کنترل‌های سفت و سخت روی درآمد کارگران و فعالیت‌های آنان در بخش صنعت ترکیه، شروع به جذب ظرفیت تولیدات صنعتی موجود که از آنها استفاده نمی‌شد کرد و از همین‌رو، تولیدات صنعتی این کشور از سال 1981 تا 1985 به‌طور سالانه 1 /9 درصد رشد داشت. همچنین کاهش ارزش لیر به ترکیه کمک کرد که اقتصاد رقابتی‌تری داشته باشد. بدین صورت با کاهش ارزش پول ملی، صادرکنندگان ترکیه تمایل بیشتری برای صادرات داشتند و از طرف دیگر، به دلیل ارزان‌تر تمام شدن قیمت کالاهای ترکیه برای کشورهای خارجی، تقاضای صادرات برای صادرکنندگان ترکیه افزایش یافت. در نتیجه طی سال‌های 1981 تا 1985، صادرات محصولات کارخانه‌ای در این کشور، سالانه و به‌طور میانگین 45 درصد افزایش داشت. خلاصه اینکه خیلی چیزها در ترکیه خوب پیش می‌رفت (به‌رغم همه مشکلاتی که وجود داشت) تا اینکه مردی کم‌کم در ترکیه در حال به قدرت رسیدن بود که همه چیز را عوض کرد.
سر کار آمدن اردوغان
اگر سیاست‌ورزی در ترکیه همچون دوره اوزال پیش می‌رفت الان همه چیز خیلی برای ترکیه فرق می‌کرد. اما روی کار آمدن اردوغان خیلی چیزها را تغییر داد. از زمانی که رجب طیب اردوغان کنترل دولت را به دست گرفته، کسری حساب جاری به‌طور قابل توجهی رو به افزایش گذاشته و امروز این کشور یکی از بزرگترین کسری‌های حساب جاری را در دنیا به نام خود ثبت کرده است. اقتصاد ترکیه سال‌هاست که برای تامین مالی بخش خصوصی خود به جریان ورود سرمایه تمرکز و تکیه کرده است و بسیاری از بانک‌های ترکیه و همچنین کسب‌وکارهای بزرگ این کشور، وام‌های خارجی سنگینی را در طول سال‌های گذشته گرفته‌اند. تحت چنین شرایطی، ترکیه باید به دنبال چند صد میلیارد دلار باشد که بتواند با این پول، کسری حساب جاری خود را جبران کرده و بدهی‌های خود را که سررسید آنها نزدیک است بپردازد. اما با توجه به اینکه ریسک ورود سرمایه به این کشور افزایش پیدا کرده است، اکنون خالص ذخایر ارزی ترکیه جوابگوی نیازهایش نیست.
خط‌مشی اقتصادی پشت چنین روندی برای اقتصاد ترکیه، از سال 2008 توسط اردوغان آغاز شد و در سال 2013 شدت گرفت. به‌طوری که در سال 2013 ترکیه به شدت روی صنعت ساخت‌وساز و قراردادهای دولتی متمرکز شد و این در حالی بود که غفلت از آموزش و تحقیق و توسعه در این کشور صورت می‌گرفت. انگیزه چنین خط‌مشی‌هایی زمانی برای اردوغان به وجود آمد که بعد از بحران مالی سال 2008 آمریکا، او اعتماد خود را به نظام سرمایه‌داری به سبک غرب از دست داد. اردوغان ساخت ساختمان‌های بلند و غول‌پیکر و زیرساخت‌های عظیم‌الجثه را در دستور کار قرار داد که موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی ترکیه شد. تحت این شرایط، رشد اقتصادی در ترکیه بیش از اندازه به مخارج مصرف‌کنندگان، هزینه‌های عمرانی و زیرساختی دولت و پروژه‌های دولتی وابسته شد که تامین مالی این پروژه‌های دولتی نیز به جای اینکه از سوی درآمدهای صادراتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام شود، از طریق جریان‌های مالی سفته‌بازانه صورت می‌گرفت.
از زمانی که اردوغان به ریاست‌جمهوری رسید، جریان ورود سرمایه به ترکیه کاهش یافت؛ کاهشی که تا همین امروز ادامه‌دار بوده است و به بحران دامن می‌زند. دلیل این کاهش، اختلافات سیاسی اردوغان با رهبران کشورهایی است که منبع اصلی جریان ورود سرمایه به ترکیه بودند؛ کشورهایی نظیر آلمان، فرانسه و هلند. در میانه نگرانی‌ها در مورد وضعیت حاکمیت قانون در ترکیه بعد از کودتای سال 2016 علیه دولت اردوغان که دولت را به مصادره دارایی کودتاچیان و حتی کسانی که کوچک‌ترین ارتباطی با عوامل کودتا داشتند واداشت، و همچنین در مورد ارزش لیر، سرمایه‌گذاران در مورد سودشان احساس نگرانی کردند و از همین‌رو جریان ورود سرمایه به ترکیه کاهش معناداری یافت. همچنین افزایش اقتدارگرایی یا اتوریتاریانیسم اردوغان که گزارش‌دهی آزادانه و حقیقی تحلیلگران مالی را در ترکیه سرکوب کرد، به کاهش جریان ورود سرمایه به این کشور کمک کرد.
عرضه پول در ترکیه از سال 2014 تاکنون به‌طور میانگین رشد دورقمی داشته است. در نتیجه این‌گونه از سیاستگذاری پولی، ترکیه به نسبت دیگر اقتصادهای در حال ظهور، تورم بسیار بیشتری را طی این مدت تجربه کرده است. اقتصاددانان، کاهش ارزش سریع لیر ترکیه را به سیاستگذاری‌ها و دخالت‌های رجب طیب اردوغان در بانک مرکزی نسبت می‌دهند. اردوغان مانع از این شده است که بانک مرکزی ترکیه، تعدیل‌های لازم در مورد نرخ بهره را انجام دهد. اردوغان در مصاحبه‌هایش به نظریه‌های نامتعارف در مورد کنترل نرخ بهره پرداخته و گفته بانک مرکزی نمی‌تواند استقلال داشته باشد و سیگنال‌هایی را که رئیس‌جمهور می‌دهد، نادیده بگیرد.
اردوغان، سابقه طولانی در دفاع از گفتمان اسلامی در مورد بانکداری مبتنی بر بهره (یا آنچه به آن بانکداری ربوی می‌گوییم) دارد که در اسلام منع شده است. او در مصاحبه‌های مختلف افزایش نرخ بهره را به عنوان یک خیانت بزرگ معرفی کرده است. نشریه فایننشال تایمز، با نقل‌قول از تحلیلگر بازارهای مالی اقتصادهای نوظهور، تیموتی اش (Timothy Ash)، می‌نویسد: «ترکیه بانک‌های قدرتمندی دارد، مالیه عمومی در این کشور سالم است، فرهنگ کسب‌وکار در این کشور خوب است اما همه اینها طی چهار تا پنج سال گذشته از سوی مدیریت غیرمتعارف اقتصاد کلان به ورطه نابودی کشیده شده است.»
پل کروگمن، اقتصاددان آمریکایی، بحرانی را که ترکیه در حال حاضر با آن درگیر است، یک بحران پول و بدهی کلاسیک (a classic currency and debt crisis) معرفی می‌کند؛ چیزی که در تاریخ بسیار آن را مشاهده کرده‌ایم. او اذعان می‌کند که در چنین شرایطی، کیفیت رهبری به شدت اهمیت پیدا می‌کند. او این‌گونه ادامه می‌دهد که در این‌گونه بحران‌ها، کشور بحران‌زده به مقاماتی نیاز دارد که بدانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است و بتوانند پاسخی برای آن ارائه دهند و آنقدر اعتبار داشته باشند که بازارها به‌رغم شک و شبهه‌ای که وجود دارد، به آنها و خط‌مشی‌هایی که قرار است از سوی آنها پیاده شود اعتماد کنند. پل کروگمن می‌گوید بعضی از اقتصادهای نوظهور چنین افرادی را دارند و از همین‌رو قادر هستند ناآرامی‌ها را به خوبی کنترل کنند اما رژیم اردوغان این ویژگی را ندارد. سرمایه‌گذاران نسبت به خط‌مشی‌های دولت اردوغان ناامید شده‌اند و این رژیم نه افرادی را دارد که بدانند مشکل چیست و بتوانند پاسخ مناسبی به آن بدهند و نه آنقدر اعتبار دارد که بازارها به خط‌مشی‌های آنها پاسخ مثبت دهند و به آنها اعتماد کنند.
داستان گرفتن استقلال از بانک مرکزی
یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شد اقتصاد ترکیه از مسیر خود فاصله گیرد، گرفته شدن استقلال از بانک مرکزی توسط اردوغان بود. در ادامه توضیح می‌دهیم که استقلال بانک مرکزی ترکیه چگونه از بین رفت. در اواسط می 2018، اردوغان در یک مصاحبه تلویزیونی با بلومبرگ و در ملاقات با مدیران جهانی پول (global money managers) در لندن، گفت بعد از انتخابات قصد دارد کنترل بیشتری روی اقتصاد ترکیه داشته باشد. کنترل‌هایی شامل کنترل در عمل یا دو‌فاکتو (de facto)، کنترل سیاستگذاری پولی و همچنین پایین آوردن بیشتر نرخ بهره. این صحبت‌های اردوغان باعث شد یک شوک به سرمایه‌گذاران درباره توانایی بانک مرکزی ترکیه برای مقابله با تورم و بی‌ثباتی لیر وارد شود. در 23 می 2018، در میانه سقوط ارزش لیر، ادارات ارزی در استانبول به‌طور موقت مبادلات خود را متوقف کردند. در همان روز، اداره آمار ترکیه گزارش داد که شاخص اطمینان مصرف‌کننده (consumer confidence index) که شاخصی برای تعیین میزان خوش‌بینی و اطمینان مردم به دولت و اقتصاد است، افت زیادی داشته است. این شاخص بر اساس فعالیت‌های مردم شامل پس‌انداز و مخارج آنها برآورد می‌شود.
وضعیت در ترکیه طوری بود که تمام زیرشاخص‌های این شاخص در ماه می کاهش یافته بودند. در 25 می اداره آمار گزارش داد که اطمینان مصرف‌کننده به بخش خدمات، خرده‌فروشی و ساخت‌وساز افت زیادی کرده است. همچنین در همان روز، بانک مرکزی ترکیه بعد از ملاقات اضطراری اعضای کمیته سیاستگذاری پولی، نرخ بهره را افزایش داد و بدین ترتیب در برابر فشار بازارهای مالی سر تعظیم فرود آورد. بانک مرکزی، نرخ پنجره نقدینگی در پایان روز (late liquidity window rate) را افزایش داد و آن را به 5 /16 درصد رساند. «نرخ پنجره نقدینگی در پایان روز» ابزاری برای تسهیل وام‌دهی است که از سوی بانک مرکزی ترکیه (CBRT) به کار گرفته شد. به‌طوری که بر اساس نرخی که بانک مرکزی ترکیه تعیین می‌کند، بانک‌های ترکیه می‌توانند از مازاد نقدینگی‌شان در پایان هر روز استفاده کنند. این اقدام بانک مرکزی ترکیه که اردوغان در برابر آن به شدت از خود مخالفت نشان داد، باعث شد که نرخ ارز در این کشور به‌طور موقتی آزاد شود.
در 3 جولای 2018، اداره آمار ترکیه گزارش داد که تورم سالانه در ژوئن به 4 /15 درصد رسید که از سال 2003 بی‌سابقه بوده است. در 5 جولای بلومبرگ گزارش داد که بانک‌های بین‌المللی و ترکیه‌ای در حال مصادره شرکت تورک تلکام (Turk Telecom) که بزرگترین شرکت تلفن در ترکیه است هستند زیرا این شرکت میلیاردها دلار بدهی پرداخت‌نشده به این بانک‌ها دارد. در همان روز شرکت «برکت انرژی» (Bereket Enerji) اعلام کرد که به دنبال خریدارانی برای دو نیروگاه تولید برق خود است زیرا چهار میلیارد دلار بدهی پرداخت‌نشده به بانک‌ها داشت. در 9 جولای، اردوغان داماد خود را به عنوان وزیر مالیه و خزانه معرفی کرد. او همچنین مصطفی ورانک، یکی از مشاوران نزدیک خود را که در رسانه به دفاع از دولت می‌پرداخت، به عنوان وزیر صنعت برگزید. این انتصابات اردوغان باعث شد که سرمایه‌گذاران بیش از پیش نسبت به سیاستگذاری‌های اردوغان بدبین شوند و فضای رقابتی را از‌بین‌رفته ببیند. به‌طوری که تنها یک ساعت بعد از اینکه اردوغان داماد خود را به عنوان وزیر مالیه و خزانه معرفی کرد، ارزش لیر 8 /3 درصد کاهش یافت. در همان روز اردوغان با حکم ریاست‌جمهوری به خود این حق را داد که رئیس بانک مرکزی را تعیین و اعضای کمیته سیاستگذاری پولی را مشخص کند. بنابراین به‌طور کامل اوضاع را سیاسی کرد و استقلال بانک مرکزی را که روزی در ترکیه وجود داشت از بین برد.
نوشته: مرتضی مرادی | برگرفته: تجارت فردا
