جهان

در ماه فبروری سال 2020 آمریکایی‌ها به‌طور میانگین پنج درصد از ساعات کاری خود را در منزل گذراندند. تا ماه می و زمان گسترش قرنطینه‌ها این سهم به 60 درصد رسید. دیگر کشورهای جهان نیز همین رویه را در پیش گرفتند. بسیاری از افراد که احتمالاً عقیده داشتند کار از منزل به معنای از زیر کار در رفتن است انتظار داشتند به زودی زندگی اداری به وضعیتی شبیه دوران قبل از همه‌گیری بازگردد. نمی‌توان گفت که چنین انتظاری برآورده شده است.

دولت‌های کشورها برای پیشبرد امورات حکومت، در کنار عواید از مراجع مختلف، از نهادها، کشورهای خارجی و حتی مردمش پول قرضه می‌گیرد. این بدهکاری‌ها عموماً با ارائه اوراق بهادار از سوی دولت در بازار تبادله این اوراق انجام می‌شود.

اکثر افراد هیچ‌گاه به ساختار پیچیده‌ای که حمل‌ونقل مدرن را امکان‌پذیر ساخته است فکر نمی‌کنند. آنها یک کلید را فشار می‌دهند و زمان کوتاهی منتظر می‌مانند تا یک یا چند بسته درب منزل به آنها تحویل شود. اما در چند ماه اخیر زنجیره‌های عرضه جهانی در کانون توجه قرار گرفتند. افزایش تقاضا برای کالاها و اختلال در عرضه جریان تجارت را با مشکل مواجه کرد. در بنادر سراسر جهان ده‌ها کشتی با کانتینرهای پر از کالا لنگر انداخته‌اند تا نوبت تخلیه بار آنها برسد. هزینه انتقال یک جعبه از چین به کرانه غربی آمریکا در مقایسه با دوران قبل از همه‌گیری چهار برابر شده است.

از بنزین موجود در موترهای ما گرفته تا پلاستیک موجود در کالاهای مصرفی بی‌شماره روزمره مان، «نفت خام» یک ماده ضروری است که در همه جای زندگی ما ظاهر می‌شود. این کالا همین اکنون یک عنصر حیاتی در بسیاری از چیزهایی است که ما به صورت روزانه استفاده می‌کنیم.

این نمودار نفت خام را که به محصولات نهایی مختلف تصفیه می‌شود، به تصویر می کشد.

چه کسی باید پلیس اینترنت باشد؟ این پرسش مدت‌هاست که ذهن شرکت‌ها، مقررات‌گذاران و برگزارکنندگان کارزارها را به خود مشغول کرده است. شبکه‌های اجتماعی میلیاردها دلار را برای تعدیل محتوایی که در سکوهایشان قرار داده می‌شود خرج می‌کنند اما باز هم یا به خاطر عدم حذف مطالب مسموم یا به بهانه سرکوب آزادی بیان آماج انتقادها هستند. اما آنها تنها کسانی نیستند که با این مشکل درگیرند. بانک‌ها و شرکت‌های کارت‌‌های اعتباری نیز در مقابله با آنچه در فضای عمومی مزاحم آنها و مشتریانشان می‌شود نقش زیادی ایفا می‌کنند. مرزهای سانسور در مورد محتوای جنسیتی تنگ‌تر شده‌اند. از 15 اکتبر درگاه‌های مخصوص مطالب بزرگسالان در سراسر جهان ملزم هستند سن و هویت فردی را که در عکس یا ویدئو می‌آید و همچنین هویت فرد بارگذاری‌کننده را تایید کنند. آنها باید یک فرآیند رسیدگی سریع به شکایات راه‌اندازی و تمام محتواها را قبل از انتشار بررسی کنند. این قوانین را نه مقررات‌گذاران بلکه شرکت‌ مسترکارت، غول ‌کارت‌های اعتباری، تحمیل و اعمال می‌کند. درگاه‌ها می‌توانند با مسترکارت کار نکنند اما از آنجا که این شرکت حدود 30 درصد از کل پرداخت‌های کارتی خارج از چین را انجام می‌دهد این تصمیم پرهزینه خواهد بود. ویزا که مدیریت 30 درصد از پرداخت‌ها را بر عهده دارد نیز موضعی سخت در قبال درگاه‌های دارای محتوای بزرگسال اتخاذ می‌کند. این روند به محتوای جنسیتی محدود نیست. در گوشه‌های تاریک شبکه و در جاهایی که قوانین غیرشفاف یا منسوخ شده‌اند بنگاه‌های مالی در نقش مقررات‌گذاران واقعی ظاهر می‌شوند.

کشورهای جهان برای بقای اقتصادی و همچنان پیشرفت اقتصادی نیازمند یک سلسله همکاری‌ها و دادوستدهای باهمدیگر هستند. این سلسله همکاری‌ها و دادوگرفت‌ها، طی پیمان‌ها، معاهدات و تفاهمات بازرگانی صورت می‌گیرد که در آن کشورها حاصلات و تولیدات و همچنان فناوری‌های نوین خود را بین هم به اشتراک می‌گذارند.